بعد أسبوعين من انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، دخل الإقليم مرحلة جديدة غير واضحة المعالم؛ فجنود حفظ السلام يستعدون للمغادرة، وجبهة البوليساريو أعلنت «التعبئة العامة»، والمغرب يرى أن النزاع لم يعد ينبغي أن يُدرج في جدول أعمال مجلس الأمن. وبالنسبة للحكومات والمستثمرين الغربيين الذين تابعوا تحول الأقاليم الجنوبية إلى مركز للموانئ والطاقات المتجددة والصيد البحري، تمثل نهاية المينورسو أكبر تغيير في الإطار الدبلوماسي للنزاع منذ وقف إطلاق النار سنة 1991.
كيف انتهت البعثة
في 30 أكتوبر، صوّت مجلس الأمن على نصين متنافسين؛ فمشروع القرار الأمريكي كان سيعيد هيكلة البعثة ويغير اسمها ويضع مخطط الحكم الذاتي المغربي في صلب العملية السياسية، وحصل على 11 صوتاً، لكن روسيا صوتت ضده، وهو ما يعادل الفيتو، بينما امتنعت الصين وباكستان والصومال. ثم لم يحصل مشروع روسي يكتفي بتجديد البعثة لسنة إلا على ثلاثة أصوات.
ومع عدم اعتماد أي قرار، انتهت ولاية المينورسو في 31 أكتوبر، وأعلنت الأمم المتحدة أن فاتح نونبر يمثل بداية «فترة التصفية». وحسب وكالة أسوشيتد برس، سيُعاد نحو 160 مراقباً عسكرياً إلى بلدانهم، ويُقلَّص قرابة 180 موظفاً مدنياً ومرتبطاً، وتُغلق نحو 13 منشأة. وأفادت وسائل إعلام مغربية في 16 نونبر بأن أول دفعة بدأت مغادرة العيون، مقر البعثة.
قراءتان متعارضتان للتصويت نفسه
استخلص كل طرف استنتاجات معاكسة؛ فقد وصف الديوان الملكي المغربي عدم التجديد بـ«التطور المهم»، معتبراً أن القضية ينبغي سحبها من مجلس الأمن. وتؤكد الرباط تعاونها مع عملية الانسحاب وأن التزامها بوقف إطلاق النار لن يتغير.
وحمّلت واشنطن موسكو المسؤولية، إذ قال السفير الأمريكي مايك والتز إن الفيتو عرقل خطوات تاريخية نحو إنهاء نزاع عمره 50 سنة، معتبرة أن استفتاءً لا يمكن تنظيمه أبداً لا يخدم أحداً. ودافعت روسيا عن موقفها أمام الجمعية العامة في 10 نونبر، معتبرة أن النص الأمريكي تجاهل حق الصحراويين في تقرير المصير وجعل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية النتيجة الوحيدة الممكنة.
أما الاتحاد الأوروبي فاعتبر أن الفيتو عرّض الاستقرار الإقليمي للخطر وأن النهاية المفاجئة للبعثة تضعف جهود السلام متعددة الأطراف، مجدداً دعمه لحل تقوده الأمم المتحدة على أساس مقترح الحكم الذاتي المغربي، انسجاماً مع القرار 2797 المعتمد في أكتوبر 2025.
«التعبئة العامة» للبوليساريو
مساء 10 نونبر، عقدت قيادة البوليساريو برئاسة إبراهيم غالي اجتماعاً طارئاً أعلنت فيه حالة التعبئة العامة. وكانت الحركة المدعومة من الجزائر قد أعلنت سنة 2020 انتهاء وقف إطلاق النار، وتتهم المغرب بحشد قواته على طول الجدار الدفاعي. واعتبر معلقون مغاربة الإعلان مجرد خطاب، لكن منظمات إنسانية مثل أوكسفام حذرت من أن فقدان دور المراقبة الذي كانت تضطلع به المينورسو قد يعرّض المدنيين للخطر.
ماذا يعني ذلك؟
ينقسم المحللون حول الأثر العملي؛ فالمينورسو لم تنظم قط الاستفتاء الذي أُنشئت من أجله سنة 1991 لعدم اتفاق الأطراف على الهيئة الناخبة، وكانت قدرتها على مراقبة وقف إطلاق النار محدودة منذ سنوات. ويرى مؤيدو الموقف المغربي أن رحيلها يزيل إطاراً متجاوزاً ويفتح الطريق أمام مفاوضات حول الحكم الذاتي، الذي تعتبره الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا والاتحاد الأوروبي أساساً للحل.
ويرى آخرون في ذلك خطراً؛ إذ اعتبر هاميش كينير، المحلل المتخصص في شمال إفريقيا المقيم في بريطانيا والذي نقلت عنه أسوشيتد برس، أن وجود البعثة ميدانياً ساهم في منع التصعيد وأشرك المجتمع الدولي في السلام، وأن انسحابها يمنح المغرب هامشاً أوسع في مواجهة البوليساريو، فيما سيبحث الصحراويون على الأرجح عن استراتيجيات بديلة.
وبالنسبة للشركات النشيطة في المنطقة، تتمثل الأسئلة الأساسية في الأسابيع المقبلة في: هل ستتصاعد المواجهات منخفضة الحدة على طول الجدار؟ وهل ستعود واشنطن إلى مجلس الأمن بنص معدّل؟ وبأي وتيرة ستستكمل الأمم المتحدة انسحابها؟ وحتى الآن، رسالة المغرب لشركائه هي الاستمرارية: وقف إطلاق النار محترم من جانبه، ومشاريع التنمية في الجنوب متواصلة.
