منذ دخول اتفاق الشراكة لما بعد البريكست بين المغرب والمملكة المتحدة حيز التنفيذ سنة 2021، تضاعفت المبادلات بين البلدين لأكثر من الضعف لتبلغ 4,7 مليارات جنيه إسترليني سنة 2025. لكن العلاقة بالنسبة للندن باتت تتجاوز التجارة بكثير، لتشمل البنية التحتية والطاقة والماء والصحة والتعليم والدفاع والثقافة والمشاريع المشتركة في إفريقيا. وفي حوار مع «ميديا 24» بفاس، عرض سفير المملكة المتحدة لدى المغرب، أليكس بينفيلد، أولويات بلاده، وأسباب اعتقاده بأن شراكة تسارعت خلال السنوات الخمس الماضية لا يزال أمامها هامش كبير للنمو.
ما الذي غيّره البريكست
يعتبر بينفيلد أن اتفاق الشراكة ذاته هو التحول المركزي، فبعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، تفاوضت مباشرة مع المغرب على إطار للتجارة والاستثمار، سمح برفع حجم المبادلات إلى 4,7 مليارات جنيه حالياً. ويقر بأن هذا حد أدنى لا سقف، فإلى جانب تعزيز الروابط التجارية، تعمقت العلاقة السياسية، ومع اقتراب أفق 2030 يرى إمكانات كبيرة لدفع الشراكة أبعد.
وأكثر ما أثار انتباهه منذ وصوله قبل نحو عشرة أشهر، يقول، هو الزخم الاقتصادي الظاهر في أرجاء البلاد. فبعد زيارة أكادير والدار البيضاء ومراكش وطنجة وتطوان وشفشاون وغيرها، يصف وتيرة وحجماً للتنمية يجعلان المغرب وجهة جذابة للشركات البريطانية، مع إحساس بأن المشاريع تُنجز فعلاً وأن الكثير لا يزال قادماً.
أين تريد بريطانيا الانخراط
وعن كيفية دعم المملكة المتحدة للاستثمارات المغربية الضخمة في البنية التحتية والطاقة والماء والصناعة، أشار بينفيلد إلى بعثة تجارية حديثة ضمت نحو خمسين شركة بريطانية، رافقها وزير التجارة البريطاني والمبعوث التجاري لرئيس الوزراء، وشملت شركات الهندسة المعمارية والتصميم، والمتخصصين في تدبير التظاهرات الرياضية الكبرى، والشركات العاملة في تدبير الحشود ومناطق المشجعين والتذاكر والأمن والخدمات القانونية والمالية والتواصل الوطني، وهي مجالات تتمتع فيها بريطانيا بخبرة عميقة ويشكل فيها مونديال 2030 محركاً واضحاً.
لكنه يحرص على إبراز الآفاق الأوسع من الملاعب، إذ تعتزم المملكة المتحدة إرسال وفد آخر لاحقاً هذه السنة يركز على الصحة، وتهتم الشركات البريطانية بالانتقال الطاقي في المغرب، فيما تسعى جامعات ومدارس بريطانية، بعضها حاضر أصلاً، إلى التوسع. ويستشهد بمشروع لتدبير المياه في سهل سايس قرب فاس، تدعمه الحكومة البريطانية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركاء آخرين، زاره صباح ذلك اليوم والتقى فلاحاً بات الولوج إلى السقي يضمن قوت أسرته، معتبراً ذلك نموذج التعاون الملموس الذي يمكن للبلدين البناء عليه.
حضور أقل ظهوراً بطبيعته
وعن سبب كون الاستثمار البريطاني أقل ظهوراً من نظيره الفرنسي أو الإسباني أو الصيني، يرى بينفيلد أن الحضور يُبنى ولا يغيب، معترفاً بأن بريطانيا ربما حافظت تاريخياً على حضور أكثر تحفظاً، لكن جزءاً من التفسير بنيوي: فالشركات البريطانية تتركز في الخدمات والتعليم والمالية والتصميم وتدبير المشاريع والقانون والعلاقات العامة، وهي قطاعات أقل ظهوراً من البناء الكبير مثلاً. ويتوقع أن يرى المغاربة في السنوات المقبلة مزيداً من الشركات البريطانية الناجحة والمستثمرة في المغرب.
السياسة والصحراء والجنوب
ويصف بينفيلد العلاقة السياسية بين البلدين بأنها على أساس متين جداً، وهو أمر إيجابي يتيح المزيد في التجارة والاستثمار، مؤكداً رغبته في رؤية العلاقة تنمو في كل جهات المغرب، وأن المشاريع الجيدة التي قد تحددها الشركات البريطانية في الأقاليم الجنوبية ستكون موضع ترحيب من الطرفين. وفي الجنوب تحديداً، يشير إلى الاهتمام بمحطات شمسية وريحية جديدة وبالكابلات اللازمة لنقل الكهرباء، مع دخول بعض الشركات البريطانية في مباحثات.
ما وراء التجارة: السياحة والدفاع والثقافة
ويؤكد بينفيلد أن الشراكة باتت أكثر بكثير من تجارية، فقد أرسلت بريطانيا رقماً قياسياً بلغ 1,4 مليون زائر إلى المغرب السنة الماضية، وتتوسع الروابط المباشرة، ومنها خط بحري جديد يربط أكادير والدار البيضاء ولندن لفائدة السياح ورجال الأعمال.
ويشكل الدفاع والأمن ركيزة أخرى، إذ تعمل المملكة المتحدة بشكل وثيق مع المصالح الأمنية المغربية والقوات المسلحة الملكية، وتضم سفارتها قسماً للدفاع، وتجري سنوياً المناورة العسكرية المشتركة «جبل الصحراء» التي احتفلت بذكراها الخامسة والعشرين في أكتوبر الماضي بجهة مراكش. وتكتمل الصورة بالثقافة، ففي مدينة فاس العتيقة يقدم فضاء إبداعي مدعوم من المجلس الثقافي البريطاني داخل رياض مرمم دروساً في الإنجليزية وتكويناً في الرسم وفنون الأداء والحرف التقليدية. كما يبرز بينفيلد الصداقة العريقة بين الأسرتين الملكيتين.
التمويل والمونديال وإفريقيا
وعن تمويل بقيمة 5 مليارات جنيه من وكالة ائتمان الصادرات البريطانية، يقول إنه جاهز ومتاح ومستعمل بالفعل، بشروط يعتبرها سخية مقارنة بدول كثيرة، والشرط الرئيسي أن يعتمد جزء من المشروع على سلسلة توريد مرتبطة بالمملكة المتحدة، مع إمكانية إشراك شركاء آخرين. واللافت أن التمويل لا يقتصر على مشاريع داخل المغرب، بل يمكن أن تستفيد منه الشركات المغربية في مشاريعها بباقي إفريقيا، والشراكات البريطانية-المغربية في البنية التحتية الإفريقية، وهو ما يقدمه دليلاً على أن العلاقة تمتد إلى القارة.
ويتوقع أن يغيّر مونديال 2030 حجم الحضور البريطاني، مع تنبيهه إلى أن رؤية المغرب التنموية «أوسع بكثير من كرة القدم» وتتطلع إلى 2035 و2040 وما بعدهما. ويصف المبادرة الملكية الأطلسية بالمبدعة والطموحة، ويعتبر الموقع الجيوستراتيجي للمملكة، الذي يجسده الخط الجديد بين أكادير ولندن، عنصراً مهماً في التفكير البريطاني.
وعن كيفية قياس النجاح بعد ثلاث سنوات، يذكر مزيداً من التجارة والاستثمار والسياح ومتعلمي الإنجليزية والمدارس والجامعات البريطانية التي تفتح فروعاً، لكنه يؤكد أن الاختبار الحقيقي أعمق واستراتيجي: ففي عالم تعيد تشكيله تحولات سلاسل التوريد والمعادن الحرجة والذكاء الاصطناعي والتغير المناخي والنزاعات، يمكن للمملكة المتحدة والمغرب أن يكونا شريكين استراتيجيين حقيقيين تجمعهما مصالح وقيم وأهداف مشتركة.
