يدخل المغرب ما قد يكون أهم نافذة استثمارية في تاريخه الحديث. فبحكم موقعه في ملتقى أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط، تنتقل المملكة من اقتصاد يقوده القطاع العام إلى اقتصاد يحركه الرأسمال الخاص بشكل متزايد، وهو ما بدأ المستثمرون الدوليون يلاحظونه.
والأرقام وراء هذا الطموح لافتة: فعبر ميثاق الاستثمار الجديد، يسعى البلد إلى تعبئة مئات المليارات من الدراهم من الاستثمارات الخاصة، فيما يتوقع البنك الدولي أن تخلق الإصلاحات الهيكلية 1,7 مليون منصب شغل إضافي بحلول 2035 و2,5 مليون بحلول 2050، مع رفع الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي بنحو 20% فوق مساره المرجعي. ويحدد تشخيصه الأخير فرصاً ملموسة قادرة على تعبئة استثمار خاص يعادل نحو 4% من الناتج، في أربعة قطاعات واعدة: إنتاج الطاقة الشمسية اللامركزي، والنسيج منخفض الكربون، ومستحضرات التجميل القائمة على الأركان، وتربية الأحياء البحرية.
وتحتل الطاقة قلب القصة، فانطلاقاً من مركب نور ورزازات الشمسي، التزم المغرب بمستقبل خالٍ من الفحم بحلول 2040 ويتموقع مورداً رئيسياً للطاقة النظيفة نحو أوروبا، مع اهتمام أجنبي متزايد بالهيدروجين الأخضر والطاقة الريحية والربط الكهربائي العابر للحدود. وتهدف خارطة الطريق إلى رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 40% من الاستهلاك الطاقي الإجمالي بحلول 2035.
ويوفر الاقتصاد الرقمي مساراً طويلاً ثانياً، إذ يستهدف المغرب عبر استراتيجية «المغرب الرقمي 2030» التحول إلى رائد تكنولوجي إقليمي، وخلق 240 ألف منصب شغل وتكوين 100 ألف شاب سنوياً في المجال الرقمي. وقد جعل الترحيل الخدماتي من البلاد الوجهة الأولى إفريقياً، فيما تواصل صناعات الطيران والسيارات والأدوية الصعود في سلاسل القيمة العالمية، وبات المغرب ثانياً إفريقياً من حيث حجم الإنتاج الصيدلي.
ويلوح في الأفق محفز إضافي: كأس العالم 2030 التي يشارك المغرب في تنظيمها، إذ تطلق الاستعدادات عشرات المليارات من الدولارات من الاستثمارات في البنية التحتية، ما يخلق فرصاً استثنائية في البناء والمواد واللوجستيك والفندقة والعقار.
ولا يمحو كل ذلك التحديات: فخلق فرص الشغل لم يواكب النمو الاقتصادي، ومشاركة المرأة في سوق العمل تظل من الأدنى عالمياً، ولا يزال المستثمرون يواجهون عراقيل إدارية وتنظيمية. لكن المسار واضح، فمع التزام صناديق سيادية ومؤسسات تنموية برؤوس أموال، وبوابة فريدة للتبادل الحر نحو الولايات المتحدة وأوروبا وإفريقيا، وأجندة إصلاحات مصممة صراحة لاستقطاب المال الخاص، لم يعد المغرب يقدم نفسه رهاناً ناشئاً. وبالنسبة للمستثمرين ذوي الأفق الطويل، قد تكون العقود المقبلة هي اللحظة التي تفي فيها المملكة بوعدها.
