انطلقت رسميًا أشغال بناء محطة طرقية جديدة بالقنيطرة، يقدّمها المسؤولون المغاربة باعتبارها النموذج الأول لجيل جديد من أقطاب النقل سيُعمَّم على الصعيد الوطني.
وأعطى عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، يوم الخميس انطلاقة الأشغال خلال حفل حضره عامل إقليم القنيطرة عبد الحميد المزيد، والمدير العام للشركة الوطنية للنقل واللوجستيك حسن أوبها، إلى جانب عدد من المسؤولين المحليين وشركاء المشروع.
وتمتد المنشأة على وعاء عقاري مساحته أربعة هكتارات، وتُنجز بشراكة بين وزارة النقل واللوجستيك والشركة الوطنية للنقل واللوجستيك ووزارة الداخلية وشركاء آخرين. ويهدف موقعها القريب من الطريق السيار ومحطة القطار بالقنيطرة إلى الربط بين مختلف وسائل النقل وتسهيل التنقل داخل المدينة.
ووصف قيوح المشروع بأنه الأول ضمن شبكة مرتقبة من المحطات الطرقية الحديثة الموجهة إلى كبريات المدن المغربية ذات النمو السكاني والدينامية الاقتصادية. وصُمّمت المحطة لتقديم خدمات متكاملة للمسافرين مع تيسير انتقالهم بين الحافلات والقطارات وغيرها من وسائل النقل.
وأوضحت المهندسة المعمارية عائشة العمراني أن التصميم يتجاوز الوظيفة الطرقية البحتة، ساعيًا إلى توفير فضاء عمومي للمسافرين والسكان المجاورين على حد سواء. ويعتمد المفهوم الدائرة عنصرًا منظِّمًا، في إحالة إلى الرحلات والتوجّه والوجهات، وهي التي تحدد التصميم العام للبناية.
وأضاف المهندس المعماري محمد فكري بنعبد الله أن الهدف هو الارتقاء بالمحطات الطرقية إلى المستوى الذي بلغته المطارات ومحطات القطار في المغرب، لا سيما في ما يتعلق باستقبال المسافرين وضمان سلامتهم وراحتهم.
ومن أبرز مميزات المشروع أرصفة الحافلات تحت الأرض، وهو خيار يرمي إلى الحد من التشويش البصري وإدماج المحطة في محيطها الحضري. وستجمع البناية بين الواجهات الزجاجية والمساحات الخضراء والعناصر المعمارية الخفيفة لإدخال الضوء الطبيعي وتحقيق تبريد سلبي. وعلى غرار المحطات المشيّدة حديثًا في الرباط وطنجة، ستضم محطة القنيطرة نظامًا إلكترونيًا للتذاكر ومحلات تجارية ومساحات خضراء لجعل التجربة أكثر راحة والتنقل داخلها أيسر.
ويأتي هذا الإطلاق بعد الكشف في وقت سابق من هذا الشهر عن منصة رقمية وطنية للإشراف على المحطات الطرقية، وأتمتة التذاكر والعمليات اليومية، وتحسين خدمات المسافرين، وربط مهنيي النقل ضمن نظام مركزي موحّد. كما أطلقت وزارة النقل برنامج «الحافلة الآمنة 2026» وبرنامجًا لتجديد الأسطول، يهدفان معًا إلى جعل النقل الطرقي في البلاد أكثر أمانًا وحداثة.
