تراجع الادخار الوطني في المغرب إلى 30,6% من الناتج الداخلي الإجمالي في الربع الثاني من 2026، مقابل 31,1% في الفترة نفسها من 2025، حسب المندوبية السامية للتخطيط. وارتفع الاستثمار إلى 35,6% من الناتج الداخلي الإجمالي، فاتسعت الفجوة بين الادخار والاستثمار. ونتيجة لذلك، تضاعفت حاجة الاقتصاد إلى التمويل لأكثر من الضعف لتبلغ 5% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 2,4% قبل عام.
وتأتي هذه الأرقام من مذكرة إخبارية للمندوبية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية في الربع الثاني من 2026، نُشرت في 30 شتنبر.
الاستهلاك ينمو أسرع من الدخل
أوضحت المندوبية أن تراجع معدل الادخار يعكس نمواً أسرع للاستهلاك النهائي الوطني، الذي ارتفع بنسبة 5% بالأسعار الجارية، مقابل 3,5% في الربع الثاني من 2025.
ونما الدخل بوتيرة أبطأ، إذ ارتفع الدخل الوطني الإجمالي المتاح بنسبة 4,4% مقابل 7% قبل عام، بسبب تباطؤ الناتج الداخلي الإجمالي الاسمي (+4,4% بالأسعار الجارية مقابل +7,5%). وعوّض صافي المداخيل الواردة من باقي العالم ذلك جزئياً، إذ ارتفع بنسبة 4,4% بعد تراجع بنسبة 0,3% قبل عام.
باختصار، أنفق المغاربة حصة أكبر من دخلهم، ما ترك هامشاً أقل للادخار.
الاستثمار يتجاوز الادخار
بلغ الاستثمار الإجمالي، الذي يشمل التكوين الإجمالي لرأس المال الثابت وتغير المخزون وصافي اقتناء النفائس، 35,6% من الناتج الداخلي الإجمالي، مقابل 33,5% في الربع الثاني من 2025. ومع تراجع الادخار وارتفاع الاستثمار، اتسعت حاجة الاقتصاد الوطني إلى التمويل إلى 5% مقابل 2,4%، ما يعني اعتماداً أكبر على التمويل الخارجي.
تباطؤ النمو والفلاحة تتدخل
تأتي معطيات الادخار في ظل تباطؤ اقتصادي، إذ نما الناتج الداخلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4% في الربع الثاني من 2026 مقابل 5,8% قبل عام، وهو أقل أيضاً من توقع المندوبية البالغ 4,8% المنشور في يوليوز.
وكانت الفلاحة الداعم الرئيسي للنمو، إذ قفزت القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 20,9% مقابل 7,6% قبل عام، والفلاحة وحدها بنسبة 21,2%.
وظل الطلب الداخلي المحرك الرئيسي للاقتصاد لكن بوتيرة أبطأ: +5% مقابل +7,5%، بمساهمة في النمو بلغت 5,6 نقطة مقابل 10,3 نقطة. وارتفع الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 4,1% مقابل 1,8% قبل عام. غير أن التكوين الإجمالي لرأس المال لم يساهم سوى بـ2,4 نقطة مقابل 8,3 نقطة في الربع الثاني من 2025.
وواصلت المبادلات الخارجية من السلع والخدمات التأثير سلباً على النمو بمساهمة سالبة قدرها 1,6 نقطة مقابل 4,5 نقطة قبل عام. كما سجلت المندوبية تباطؤاً واضحاً في ارتفاع المستوى العام للأسعار.
