اجتمع رجال أعمال ومسؤولون وخبراء قانونيون مغاربة وسنغاليون في دكار يوم الأربعاء 30 شتنبر لبحث سبل تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين. وتمحور اللقاء حول الإطار القانوني للأعمال لمنظمة مواءمة قانون الأعمال في إفريقيا (أوهادا) ومتطلبات المحتوى المحلي في السنغال. ودعا المشاركون إلى تحيين اتفاقية الاستقرار لسنة 1964 بين البلدين، واقترحوا إحداث مجلس أعمال سنغالي-مغربي.
ونُظم اللقاء في شكل غداء-نقاش بإقامة سفارة المغرب في دكار تحت عنوان «الشراكة الاقتصادية المغربية-السنغالية: الإطار القانوني لأوهادا وتحديات المحتوى المحلي»، بمبادرة من سفارة المملكة المغربية بالسنغال بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والفلاحة بدكار ومكتب محاماة.
وحسب السفارة، يندرج الحدث في إطار تتبع التعاون الاقتصادي والمقاولاتي بين البلدين، الذي يتطور انسجاماً مع «السنغال 2050 – الأجندة الوطنية للتحول»، الاستراتيجية التنموية بعيدة المدى للبلاد. كما يعكس الرؤية المشتركة لجلالة الملك محمد السادس والرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي لتعاون إفريقي قائم على الاندماج وخلق القيمة والشراكات المستدامة.
امتداداً للجنة المشتركة في يناير
ويأتي اللقاء امتداداً لزخم الدورة الخامسة عشرة للجنة العليا المشتركة المغربية-السنغالية والمنتدى الاقتصادي المغربي-السنغالي، المنعقدين يومي 26 و27 يناير 2026 بالرباط والدار البيضاء، واللذين ركّزا على تنمية التجارة والاستثمار والشراكات بين مقاولات البلدين.
وترأس اللجنة بشكل مشترك رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش والوزير الأول السنغالي عثمان سونكو، واختُتمت بتوقيع 17 اتفاقية تعاون. وعلى هامشها، اتفق وزيرا الصناعة والتجارة في البلدين على خارطة طريق جديدة تشمل التقييس والمناطق الصناعية وتعزيز القدرات.
