بقلم إدريس لكريني
تولد الهجرة غير النظامية عادةً عند خط التماس بين عالمين يتطوران بسرعتين مختلفتين. فمن جهة، هناك عوامل الدفع: الفقر والبطالة والتهميش واليأس وفقدان الثقة في المستقبل وضعف القنوات السياسية والاجتماعية التي يفترض أن تؤطر الشباب. ومن جهة أخرى، عوامل الجذب: فرص الشغل واحترام الحقوق والحريات والخطابات الإعلامية والصور التي يحملها الشباب عن البلدان التي يحلمون بالوصول إليها.
ويعد البحر الأبيض المتوسط من أكثر الفضاءات عرضة لهذه الدينامية، إذ تكاثرت فيه شبكات تهريب البشر، وتواصل الأزمات الأمنية والسياسية والاجتماعية المتفاقمة في عدد من البلدان الإفريقية والعربية دفع الأفراد إلى الرحيل بحثاً عن أرض أكثر أماناً.
لكن هذه الرحلات كثيراً ما تتحول إلى مآسٍ إنسانية، بسبب ظروف العبور نفسها (السرقة والعطش والجوع والعنف والاغتصاب) أو الغرق في البحر على متن قوارب غير صالحة تفتقر إلى أدنى معايير السلامة. ولهذا دقّت منظمات دولية عديدة ناقوس الخطر، محذرة من أن حوض المتوسط أصبح «مقبرة جماعية» للمهاجرين.
الشائعة التي أفرغت الشوارع
قبل أيام، انتشرت على شبكات التواصل الاجتماعي أخبار تفيد بأن حكماً قضائياً إسبانياً منع «الإرجاع الفوري» للمهاجرين الواصلين إلى الحدود عبر البحر. وكانت هذه القراءة، صحيحة كانت أم لا، كافية لدفع آلاف الشباب المغاربة إلى محاولة العبور نحو سبتة.
وفي وقت قياسي، وصل أكثر من 60 ألف مهاجر مغربي، نساءً ورجالاً وأطفالاً وشباباً وكباراً، إلى المدينة، في رحلة قاسية خلّفت حصيلة ثقيلة من الضحايا.
وغذّى هذا العبور خطاباً متطرفاً وتحريضياً لدى أحزاب وقادة من اليمين المتطرف في عدة دول أوروبية؛ فتحدث بعضهم عن «غزو إسلامي»، وطالب آخرون بتشديد إجراءات الحدود وطرد جميع المهاجرين غير النظاميين فوراً إلى بلدانهم. واجتاح خطاب عنصري ضد المهاجرين المنصات الاجتماعية، فيما طالبت أصوات بتعليق اتفاق شنغن مع إسبانيا.
أسئلة محرجة لا يمكن للمغرب التهرب منها
لنضع جانباً، للحظة، القراءات الممكنة لما حدث: هل كان حراكاً شعبياً عفوياً بحثاً عن حياة أفضل، أم تساهلاً إسبانياً متعمداً ليعاني المهاجرون الجوع والعطش والإهانة في الجانب الآخر فيعودوا «طوعاً» ولا يكرروا المحاولة، أم رسالة مغربية مفادها أن الرباط ترفض دور دركي أوروبا، وإسبانيا خصوصاً، في مواجهة الهجرة غير النظامية؟ أياً كان التفسير، فإن الصور الصادمة لحشود من مختلف الأعمار، التي انتشرت انتشار النار في الهشيم، تطرح سؤالاً لا مفر منه: ما الذي يدفع فئات واسعة من المجتمع، من طبقات اجتماعية مختلفة، إلى خوض مغامرة بهذه الخطورة، أودت بالفعل بحياة أكثر من 60 شخصاً؟
والجواب الصادق يسائل نجاعة السياسات العمومية نفسها: في خلق فرص الشغل، والحد من الفقر، وتحقيق العدالة المجالية بين الجهات، وتحديث المنظومة التعليمية لتستجيب للتحديات الاجتماعية المعاصرة وتعدّ الشباب لمهن المستقبل.
ما كشفته عمليات العبور
رغم قسوته والخسائر البشرية الفادحة، كشف هذا الرحيل الجماعي عدة حقائق.
فبالنسبة لكثيرين ممن عبروا ثم عادوا من تلقاء أنفسهم إلى المغرب، بدّدت التجربة أسطورة «الحلم الأوروبي». إذ صُدم كثيرون منهم بمجرد عبور الحدود، واصطدموا بالجوع والعطش والعنف الجسدي واللفظي، في تذكير صارخ بأن الصور المتداولة على مواقع التواصل كانت أقرب إلى الشائعة منها إلى الواقع.
وعلى المستوى الجيوسياسي، ستظل الهجرة غير النظامية متغيراً حاسماً في مستقبل العلاقات المغربية-الأوروبية والمغربية-الإسبانية، تحكمه موازين القوى وأوراق الضغط التي يملكها كل طرف. وقد أعادت الأحداث، التي ضخّمتها وسائل الإعلام الدولية وشبكات التواصل، فتح النقاش حول مستقبل سبتة ومليلية، المدينتين اللتين يعتبرهما المغرب لا تزالان تحت الإدارة الاستعمارية الإسبانية، وحول ضرورة تقاسم عبء الهجرة بين فضاءين غير متكافئين تنموياً.
ما وراء الجدار
إن وقف مدّ الهجرة غير النظامية، وتحويل هذه المأساة الصادمة إلى فرصة لتجاوز المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تغذي اليأس والخوف من المستقبل، يتطلب جهداً جماعياً. ويعني ذلك إعادة ثقة الشباب بأنفسهم عبر برامج اجتماعية تخلق فرص الشغل وتحدّث التعليم وتحسّن الولوج إلى العلاج، مدعومة بتنشئة مدنية أوسع تضطلع بها المدرسة والإعلام والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يعزز حساً حقيقياً بالمواطنة.
ولأن الهجرة بطبيعتها ظاهرة إنسانية عابرة للحدود، فهي تستدعي أيضاً شراكة أورو-متوسطية متوازنة قائمة على التنمية في بلدان المنشأ، بدل المغالاة في المقاربات الأمنية القائمة على الجدران، وبدل التعامل مع الضفة الجنوبية للمتوسط، ومنها المغرب، كمجرد «شرطي مرور» مكلف بتنظيم تدفق البشر نحو الشمال.
فإذا كان ثمة درس دفين في صور سبتة، فهو هذا: لن يصمد أي سياج، مهما علا، أمام جيل توقف عن الإيمان بأن البلد الذي خلفه لديه ما يقدمه له.
