رابطة مصنعي السيارات الأوروبيين تحث الاتحاد الأوروبي على حماية الاستثمارات القائمة في قطاع السيارات بالمغرب وتركيا ضمن مشروع قانون تسريع الصناعة.
بينما يناقش الاتحاد الأوروبي مشروع قانون تسريع الصناعة، الهادف إلى حماية القاعدة الصناعية الأوروبية وتسريع التحول نحو التكنولوجيات النظيفة وتقليص التبعية الاقتصادية للقوى الخارجية في سلاسل التوريد الحيوية، حثت رابطة مصنعي السيارات الأوروبيين بروكسل على تعزيز القوة الصناعية الأوروبية مع حماية الاستثمارات القائمة للمصنعين الأوروبيين في المغرب، حسب ورقة موقف اطلعت عليها هسبريس.
وتقول الوثيقة إن قطاع السيارات الأوروبي يدعم توجه القانون في الدفاع عن التصنيع داخل الاتحاد، معتبرة خطر تفريغ القاعدة الصناعية حقيقياً والإجراءات الذكية والموجهة لدعم التصنيع المحلي مبررة، مع التحذير من الاستهانة بحجم التحدي الذي يواجهه القطاع.
وفي الوقت نفسه، حذرت الرابطة من أن القانون بصيغته الحالية يهدد بتمزيق سلاسل القيمة القائمة وتقويض طيف واسع من الاستثمارات الحالية، داعية إلى خطة تنفيذ براغماتية تقوي الصناعة الأوروبية بدل إضعافها وتحمي الاستثمارات ومناصب الشغل القائمة بدل تدميرها.
وأشارت إلى أن القطاع يمر بتحول عميق نحو التنقل عديم الانبعاثات، تزيده صعوبةً المنافسةُ العالمية الشرسة وارتفاع تكاليف التصنيع وضعف الطلب الأوروبي. وتفضيل واضح لـ«دول الاتحاد السبع والعشرين» مشروع في نظرها، لكنه يجب أن يكون تدريجياً ويتضمن استثناءات مبررة؛ فاستبعاد المصانع القائمة للأعضاء مثلاً سيجمّد الاستثمارات الأوروبية ويضعف التنافسية.
ودعت الرابطة المشرعين إلى حوافز تكافئ التوطين الصناعي، محذرة من أن متطلبات توطين التجميع والمكونات سترفع كلفة تصنيع المركبات، وأنه دون تعويض قد يرفع القانون كلفة التصنيع في أوروبا دون تحسين جدواه التجارية. واقترحت ربط هذه المتطلبات بإجراءات تعويضية ملموسة، مثل منح «اعتمادات فائقة» للسيارات والشاحنات الخفيفة الكهربائية بالبطارية ضمن قواعد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، أو أنظمة دعم مالي مباشر للهيئات العمومية لتعويض كلفة شراء الشاحنات والحافلات المصنوعة في الاتحاد.
كما طالبت بقياس المحتوى على أساس المركبة النهائية لا أجزائها فقط، معتبرة أن الطريقة المقترحة لاحتساب محتوى «صُنع في الاتحاد الأوروبي» تعتمد على المكونات وحدها، متجاهلة القيمة الكبيرة التي يخلقها تصنيع المركبات داخل أوروبا، فالمركبة أكثر بكثير من مجموع أجزائها، وتكمن قيمتها أيضاً في البحث والتطوير والهندسة المتقدمة واليد العاملة عالية التأهيل.
ودعت إلى الاعتراف بالمملكة المتحدة شريكاً متكافئاً ضمن إطار «صُنع في الاتحاد الأوروبي»، مشيرة إلى أن سلسلة القيمة مع بريطانيا لا تزال عميقة ومندمجة بعد البريكست، وبما أن اتفاق التجارة والتعاون بين الطرفين يتضمن مقتضيات شاملة لتكافؤ الفرص، ينبغي أن تحظى المركبات والمكونات والبطاريات المصنوعة في بريطانيا بالوضع القانوني نفسه لتلك المصنوعة في دول الاتحاد.
وشددت أيضاً على ضرورة حماية الاستثمارات القائمة لمصنعي السيارات الأوروبيين، عبر اعتراف أدوات القانون بأنشطة الأعضاء الحالية لدى الجيران المندمجين بشكل وثيق مع الاتحاد، تركيا والمغرب، لتجنب تجميد استثمارات أُنجزت بحسن نية في ظل الإطار التنظيمي السائد آنذاك.
وأكدت الرابطة كذلك ضرورة مراعاة الفروق الحقيقية بين فئات المركبات، إذ يعامل المقترح الحالي السيارات والشاحنات الخفيفة والثقيلة والحافلات بالطريقة نفسها، رغم اختلافها الكبير في آجال التطوير وسلاسل القيمة، داعية إلى أن يعكس القانون الحاجيات الخاصة بالشاحنات والحافلات.
وحذرت من أن قانون تسريع الصناعة وحده لن يعيد لأوروبا تنافسيتها المتراجعة كمركز للتصنيع، مشيرة إلى ضرورة مواصلة خفض تكاليف الطاقة وتقليص آجال التراخيص ومعالجة نقص الكفاءات، مع الحفاظ على استثمار رأسمالي وتشغيلي منتظم في إنتاج البطاريات. وأضافت أن التبسيط التنظيمي يجب أن يظل ركيزة أساسية، إذ تتيح مراجعة الإطار الأوروبي للمصادقة على أنواع المركبات المقررة السنة المقبلة فرصة لتقليص البيروقراطية غير الضرورية.
وقالت سيغريد دي فريس، المديرة العامة للرابطة، إن القطاع يواجه سوقاً أوروبية متقلصة ومنافسة شرسة وعدم استقرار جيوسياسي وارتفاعاً في تكاليف التصنيع ومتطلبات تنظيمية متزايدة، في وقت تُستثمر فيه المليارات في التحول الكهربائي لبلوغ أهداف 2030 الطموحة. ومع بعض التعديلات المهمة، يمكن لقانون تسريع الصناعة أن يصبح محفزاً للقوة الصناعية، شرط أن يكون مرتكزاً بقوة على سياسة صناعية شاملة.
