أبرز النقاط
- في 18 نونبر 2026، قدّم المغرب خارطة طريق تحمل اسم «عرض المغرب» لبناء صناعة وطنية للدفاع والأمن.
- بحلول 2035، تهدف الخطة إلى تغطية نحو 40% من حاجيات القوات المسلحة الملكية والمصالح الأمنية، وخلق قرابة 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وتحقيق أكثر من 65% من رقم معاملات القطاع عبر التصدير.
- سيساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بأربعة مليارات درهم (حوالي 400 مليون دولار). ومن المرتقب إحداث وكالة استراتيجية وشركة قابضة صناعية وأكاديمية متخصصة.
- من المقرر إحداث منطقتين صناعيتين دفاعيتين جديدتين في بنجرير وبنسليمان، إضافة إلى المنطقتين اللتين انطلقتا بالفعل في النواصر وسيدي يحيى.
طوال عقود، اشترى المغرب من الخارج جلّ معداته العسكرية الكبرى. أما اليوم فيريد تصنيع جزء كبير منها محلياً، وتصدير معظم ما ستنتجه مصانعه الجديدة. وتمنح خارطة الطريق التي قُدّمت يوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، خلال جلسة عمل ترأسها الملك محمد السادس، أرقاماً وموارد ومؤسسات لطموح يتشكل منذ 2020. وبالنسبة للمصنّعين والموردين والمستثمرين الأجانب، تُعد من أوضح الإشارات حتى الآن على الوجهة المقبلة للسياسة الصناعية المغربية.
ما الذي أُعلن عنه
وفق بلاغ الديوان الملكي كما نقلته «لوماتان» و«لو360»، ينبغي أن تلبي الصناعة الدفاعية الوطنية بحلول 2035 نحو 40% من حاجيات القوات المسلحة الملكية والمصالح الأمنية، وأن توفر قرابة 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وأن تحقق أكثر من 65% من رقم معاملاتها في أسواق التصدير. وقدّم الخطة الجنرال محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، وعلي الصديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، حسب «ذا ريو تايمز». وطالب الملك بالتنزيل السريع، بدءاً بهيئات الحكامة ومخطط التمويل، ودعا إلى تبسيط مساطر الاستثمار وإشراك أكبر للمقاولات الخاصة المغربية.
وتقوم الاستراتيجية على أربع ركائز، حسب «لو360»:
- وكالة استراتيجية لتحديد توجهات القطاع ومواكبة المستثمرين.
- شركة قابضة صناعية لهيكلة المنظومة وتعبئة الرساميل العمومية والخاصة وتطوير أبطال وطنيين.
- أكاديمية متخصصة في كفاءات الصناعة الدفاعية، بالتعاون مع المصنّعين وبالاستفادة من الخبرات المدنية والعسكرية وخبرات مغاربة العالم.
- عقار صناعي جديد: انطلقت منطقتان لتسريع الصناعة الدفاعية في النواصر وسيدي يحيى، ومن المقرر إحداث منطقتين أكبر في بنجرير وبنسليمان.
يبدأ التمويل بأربعة مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني، أي نحو 400 مليون دولار بسعر يقارب 10 دراهم للدولار. وتحدد خارطة الطريق كقطاعات ذات أولوية الطائرات المسيّرة والأنظمة المستقلة، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والدفاع السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وكلها مجالات ذات استخدامات مدنية وعسكرية.
وتسمية «عرض المغرب» ليست جديدة. فقد استعملتها الرباط لبرنامج الهيدروجين الأخضر، الذي تُمنح بموجبه الأراضي والحوافز لمستثمرين مختارين. ويشير تطبيقها على قطاع الدفاع إلى نموذج مشابه: الدولة تحدد الإطار والمواقع، ثم تدعو الشركاء.
ما هو موجود بالفعل
تستند خارطة الطريق إلى أساس قانوني وعدد من المشاريع القائمة. فقد فتح القانون 10-20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، المعتمد سنة 2020، القطاع أمام مصنّعين مرخص لهم. ثم أُحدثت لاحقاً شركة مخصصة لتدبير المناطق الدفاعية.
المشروع الأبرز حتى الآن هندي. فقد افتتحت «تاتا أدفانسد سيستمز» في 23 شتنبر 2025 مصنعاً في برشيد قرب الدار البيضاء لإنتاج المركبة المدرعة ذات العجلات WhAP 8×8، بحضور وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ، حسب «موروكو وورلد نيوز» و«يابلادي». وتبدأ نسبة الإدماج المحلي في حدود 35% مع هدف بلوغ 50%، وفق «لو360». ويذكر الموقع أيضاً أبراجاً من عيار 30 ملم لهذه المركبات ضمن منظومة النواصر، وذخيرة من العيار المتوسط والكبير في سيدي يحيى، وتصنيع الطائرات المسيّرة وصيانتها في بنسليمان. كما أسست الشركة التركية «بايكار» سنة 2025 فرعاً مغربياً باسم «أطلس ديفانس» لتصميم الطائرات المسيّرة وتصنيعها وصيانتها.
وفي نونبر 2025، أفاد عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، أمام البرلمان بأن عشرة مشاريع في الصناعة الدفاعية بقيمة تقارب 260 مليون دولار وأكثر من 2500 منصب شغل مباشر قد صودق عليها أو توشك على ذلك، حسب ما أوردته «موروكو وورلد نيوز» حينها.
لماذا يهم ذلك المستثمرين الأجانب
سبق للمغرب أن اعتمد الوصفة نفسها. فالمناطق المخصصة والحوافز الضريبية والجمركية ومستثمر أو اثنان من المستثمرين المرجعيين جعلت من البلاد مصدّراً كبيراً للسيارات وأجزاء الطائرات، كما تابعنا في تغطيتنا لـصادرات السيارات المغربية وقواعد «صُنع في أوروبا» ولـمصنع البطاريات التابع لـ«غوشن» و«باوركو» في القنيطرة. واليوم ينضم قطاع الدفاع إلى قائمة القطاعات التي تريد الرباط توسيعها.
ثلاث فئات قد تجد فرصاً في ذلك. أولاً، قد يواجه المصنّعون الذين يبيعون للقوات المسلحة الملكية ضغطاً أكبر، أو حوافز، لتوطين الإنتاج ونقل التكنولوجيا. ثانياً، قد يجد موردو المكونات والتشغيل الآلي والإلكترونيات والمواد المركبة وخدمات الصيانة، الحاضرون أصلاً في منظومتي السيارات والطيران، زبناء جدداً. ثالثاً، صُممت الشركة القابضة المرتقبة صراحةً لجذب الرساميل الخاصة، ما قد يفتح الباب أمام مشاريع مشتركة مع شركاء أجانب.
يبقى هدف التصدير الجزء الأكثر طموحاً. فبيع أكثر من ثلثي الإنتاج في الخارج يتطلب من المغرب الفوز بطلبيات في إفريقيا وخارجها، وتدبير تراخيص التصدير ومراقبة المستخدم النهائي، وبالنسبة للشركاء الأجانب، قواعد بلدانهم بشأن إعادة التصدير. وللاطلاع على موقع المغرب في سوق الأسلحة، اقرأ تحليلنا حول ما إذا كانت فرنسا ستتمكن أخيراً من بيع طائرة رافال للمغرب.
ما يزال غير معروف
يترك الإعلان عدة أسئلة مفتوحة. فالبلاغ لا يقدم أي نقطة انطلاق حول حصة معدات القوات المسلحة الملكية المصنوعة حالياً في المغرب، ما يصعّب تقدير حجم القفزة إلى 40%. ولم يُنشر أي جدول زمني لإحداث الوكالة أو الشركة القابضة، ولا تفصيل لكيفية صرف المليارات الأربعة. كما أن نسبتي 40% و65% توقعات وليست التزامات. ثم إن كثيراً من المستثمرين المؤسساتيين يطبقون معايير بيئية واجتماعية وحوكمة تستبعد إنتاج الأسلحة، ما قد يحدّ من حجم الرساميل الخاصة التي يمكن للشركة القابضة جذبها.
لكن الاتجاه واضح. فبعد السيارات وأجزاء الطائرات والبطاريات، يراهن المغرب على أن تصبح الصناعة الدفاعية منظومته الصناعية المقبلة، مع النواصر وسيدي يحيى وبنسليمان وبنجرير كمواقع جديرة بالمتابعة.
