تعيش صناعة السيارات المغربية سنة قياسية، إذ بلغت صادرات القطاع 132,1 مليار درهم (نحو 14 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، بارتفاع نسبته 14,3 في المائة، وفق مكتب الصرف. ومع ذلك، يحذّر الوزير المسؤول عن القطاع من أن أوروبا قد تغلق أبوابها بهدوء.
وخلال جلسة استماع برلمانية في 10 نونبر، أكد وزير الصناعة والاستثمار رياض مزور أن عدة مشاريع كان المغرب ينتظرها خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية جرى تحويلها نحو أوروبا، مضيفاً أن أثر ذلك قد يستغرق نحو خمس سنوات قبل أن يظهر في الأرقام (LesMRE).
ماذا يعني «صُنع في أوروبا»؟
تعود القصة إلى اتفاق فرنسي ألماني أُبرم في 15 أكتوبر يحدد تعريف السيارة «المصنوعة في أوروبا». فابتداءً من 2028، سيتعيّن أن تكون كل سيارة كهربائية أو هجينة قابلة للشحن تُشترى بأموال عمومية أو تستفيد من الدعم مُجمّعةً في أوروبا، وأن يكون 70 في المائة على الأقل من قيمة مكوناتها (باستثناء البطارية) أوروبي المنشأ. وقد تستفيد المملكة المتحدة من استثناء، بخلاف المغرب وتركيا.
وكان مقترح المفوضية الأوروبية الأصلي في مارس 2026 أكثر انفتاحاً، إذ وسّع الأهلية لتشمل الدول المرتبطة مع الاتحاد الأوروبي باتفاقيات للتبادل الحر، وهو ما كان سيشمل المغرب بموجب اتفاق الشراكة. ولم يُحسم شيء بعد، فالدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي لم يتفقا بعد، ولا يُنتظر نص نهائي قبل مطلع 2027. ووصف مزور استبعاد المغرب بأنه «عمل عدائي».
لماذا يهم ذلك المستثمرين الغربيين؟
أصبح المغرب من أهم مورّدي السيارات لأوروبا؛ إذ تستطيع مصانع رونو في طنجة ومصنع ستيلانتيس في القنيطرة إنتاج ما يصل إلى نحو مليون سيارة سنوياً، ويصدّر البلد قرابة 400 ألف سيارة سنوياً إلى الاتحاد الأوروبي، كلها من علامات أوروبية. وتشير تقديرات القطاع إلى أن كلفة اليد العاملة لا تتجاوز 100 يورو للسيارة الواحدة إلا بقليل، مقابل نحو 900 يورو في إسبانيا وأكثر من 1400 يورو في فرنسا (Morocco World News).
وهذا الفارق في الكلفة هو بالضبط ما يستهدفه توجّه بروكسل نحو السيادة الصناعية. ويدرك مصنّعو السيارات الأوروبيون حجم الرهان، إذ طالبت جمعيتهم ACEA في يوليوز بحماية الاستثمارات المنجزة فعلاً في المغرب.
وفي الوقت الراهن، لن تنطبق هذه القواعد إلا على السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن المدعومة. ولا يزال معظم الإنتاج المغربي بمحركات حرارية أو هجينة خفيفة، ما يعني أن الصادرات الحالية لن تتأثر مباشرة. أما الخطر الأكبر فيطال الموجة المقبلة من الاستثمارات في السيارات الكهربائية، وهو بالتحديد القطاع الذي يسعى المغرب بقوة لاستقطابه.
خطة الرباط للرد
لا ينتظر المغرب مكتوف اليدين، فالخطة التي عرضها مزور في يونيو تقوم على أربعة محاور:
- تنويع الأسواق: خفض حصة أوروبا من صادرات السيارات من نحو 80 في المائة إلى أقل من 60 في المائة بحلول 2030.
- الأتمتة: رفع مستوى الروبوتات إلى المعايير الألمانية، ثم إلى أفضل المعايير الصينية.
- بناء علامات تجارية: تطوير علامات سيارات مغربية للسوق الوطنية والإقليمية والأوروبية. وقد كشفت الشركة الناشئة «نيو موتورز» عن سيارة كهربائية مصنوعة محلياً بالكامل خلال اليوم الوطني للصناعة مطلع نونبر.
- البطاريات: الارتكاز على المصنع العملاق للبطاريات في القنيطرة وعلى الفوسفاط والكوبالت والمنغنيز المغربية التي سيحتاجها صانعو البطاريات الأوروبيون.
كما قدّم الوزير رقماً لافتاً بشأن الصين: فمن أصل 6 مليارات دولار من الاستثمارات الصينية المعلنة في المغرب، لم يُلتزم فعلياً إلا بنحو 1,2 مليار دولار.
الخلاصة
لا يزال قطاع السيارات المغربي ينمو بوتيرة مزدوجة الرقم ويظل أول صناعة تصديرية في المملكة. غير أن النقاش في بروكسل يُظهر أن ميزته الأساسية، أي الإنتاج منخفض الكلفة على أبواب أوروبا، قد تصبح أيضاً هدفاً سياسياً. وعلى المستثمرين متابعة النص الأوروبي النهائي في 2027؛ فصيغة تعترف بشركاء التبادل الحر ستُبقي المغرب داخل سلسلة التوريد الأوروبية للسيارات الكهربائية، بينما ستدفع صيغة فرنسية ألمانية صارمة الرباطَ أكثر نحو إفريقيا والشرق الأوسط والأمريكيتين.
