بالنسبة لعدد متزايد من مغاربة الطبقة الوسطى، بات شراء مسكن أشبه بسباق حواجز منه بمحطة في الحياة. فالأسعار تواصل الارتفاع، والأجور لا تواكبها، وحتى برنامج الدعم العمومي يجد صعوبة في مجاراة الطلب. هذه هي الصورة التي رسمها تقرير حديث لموقع هسبريس عن سوق العقار المغربي، استناداً إلى معطيات رسمية وآراء مهنيين.
مبيعات أقل وأسعار أعلى
أوضح مؤشر على اختلال السوق مفارقة لافتة: تراجعت المعاملات العقارية بأكثر من 40% في الربع الأول من هذه السنة، لكن الأسعار واصلت صعودها لتبلغ مستويات قياسية، وفق أرقام بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
ويُشعر بالضغط أكثر في المدن الكبرى، إذ تصطدم الأسر بجدارين: كلفة اقتراض مرتفعة باستمرار، حيث تتراوح أسعار الفائدة على القروض العقارية حالياً بين 4,10 و5,20% قبل احتساب الضرائب والتأمين، مع استفادة فئات معينة من قروض دون فائدة عبر مؤسسات الأعمال الاجتماعية، ونقص مزمن في العرض مقابل طلب متزايد على مساكن جيدة الموقع قريبة من أماكن العمل والخدمات الحضرية الأساسية.
الدولة تتدخل وتصطدم بحدودها
أطلق المغرب في عهد الحكومة الحالية برنامجاً للدعم المباشر لاقتناء السكن لفائدة المشترين لأول مرة، يوفر نحو 100 ألف درهم للشقق التي لا يتجاوز ثمنها 300 ألف درهم، و70 ألف درهم للشقق التي يقل ثمنها عن 700 ألف درهم، في قطيعة مع نظام «السكن الاقتصادي» السابق الذي كان يضمن شققاً بـ250 ألف درهم.
وكان الطلب هائلاً، إذ تلقت كتابة الدولة المكلفة بالإسكان حتى مطلع يونيو 218.877 طلباً على الصعيد الوطني منذ انطلاق البرنامج الممتد بين 2024 و2028، لم يُلبَّ منها سوى 105.027 طلباً. ومثّل مغاربة العالم 24% من المستفيدين، والنساء 47,5%، والشباب دون 40 سنة 52%. واستفاد 60% من شطر 70 ألف درهم، والباقون من شطر 100 ألف درهم.
«خيار عقلاني: شراء المستعمل»
بالنسبة لأمين المرنيسي، الخبير العقاري الذي استشهدت به هسبريس، تكمن جذور الأزمة في مرحلة سابقة، إذ يعاني القطاع من ارتفاع كلفة المدخلات، وفي مقدمتها العقار نفسه. ورغم أن برنامج الدعم منح المواطنين متنفساً، فإن العرض المتاح لا يكفي لتلبية الطلب، خاصة في المدن الكبرى حيث تمنع المعادلة الاقتصادية المنعشين من خوض مشاريع غير مربحة.
ويرى أنه دون تنسيق بين الدولة والقطاع الخاص، يكاد يستحيل مجاراة حجم الطلب، وهو ما تجسده الفجوة بين أكثر من 200 ألف طلب ونحو 105 آلاف ملف مُلبّى. ففي الدار البيضاء أو الرباط، يصعب، إن لم يستحل، إيجاد مسكن مناسب بسقف تمويل يبلغ 300 ألف درهم. وتوجد شقق بين 300 و700 ألف درهم في مدن أخرى، لكن توفرها يتفاوت كثيراً.
ويلاحظ أن معظم المنعشين يفضلون التركيز على العقار الفاخر حيث هوامش الربح أعلى والطلب قوي. ونصيحته غير المألوفة للطبقة الوسطى: التفكير في سوق المستعمل، فالعقارات القديمة في أحياء راسخة ذات خدمات قائمة غالباً ما تكون في نظره خياراً أكثر عقلانية من مطاردة شقق جديدة في الضواحي.
ويشدد أيضاً على أن القطاع العقاري المغربي لم ينضج فعلياً إلا خلال العقود الثلاثة الأخيرة، منتقلاً من مقاولين أفراد إلى شركات إنعاش كبرى منظمة، مضيفاً أن برنامج «السكن الاقتصادي» القديم أدى دوراً حقيقياً في تنشيط القطاع.
الأسعار في الرباط
تروي أرقام العاصمة قصتها الخاصة، ففي 2025 و2026 تراوحت أسعار السكن في الرباط بين 8500 و25 ألف درهم للمتر المربع بالنسبة للشقق، وبين 16 و32 ألف درهم للفيلات، وبين 9 و18 ألف درهم للمحلات التجارية. وحسب البوابة العقارية المتخصصة «مساكن»، يتراوح متوسط سعر الشقة في الرباط بين 12 ألفاً و14.500 درهم للمتر المربع حسب الحي ومستوى التشطيب. وتعد أكدال وحي الرياض والسويسي من أغلى الأحياء، بينما تظل يعقوب المنصور والتقدم في المتناول نسبياً.
وتسير الدار البيضاء وطنجة ومراكش وأكادير في الاتجاه نفسه، بطلب قوي على الشقق يقابله عرض محدود، وإقبال متزايد على الاستوديوهات القابلة للتحويل إلى كراء قصير المدة عبر منصات مثل «إير بي إن بي».
أزمة «معقدة وعميقة»
أقر مصدر من داخل الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين بأن القطاع يعيش أزمة معقدة وعميقة الجذور ناجمة عن تضافر عوامل اقتصادية واجتماعية وإدارية أخلّت بالتوازن بين العرض والطلب.
وقال المصدر لهسبريس إن أجور فئات واسعة من المغاربة ظلت جامدة لسنوات، ما أضعف بشدة القدرة الشرائية والقدرة على الادخار لاقتناء مسكن. ومن جهة المنعشين، دفعت موجة تضخم أسعار البيع النهائية للشقق الجديدة إلى الارتفاع: فالعقار ومواد البناء كالإسمنت والحديد والألمنيوم وأجور العمال والحرفيين كلها ارتفعت، دون تحسن يذكر منذ جائحة كوفيد-19.
وأضاف أن الشقق المتوسطة تبدأ الآن من 700 ألف درهم في بعض المدن، وأن مشتري الطبقة الوسطى الراغبين في البقاء ضمن إمكانياتهم يُدفعون بشكل متزايد نحو أطراف المدن، أما داخلها فقد حُسم الأمر منذ مدة.
ويواجه المنعشون أيضاً مساطر إدارية طويلة ومعقدة لدى الوكالات الحضرية والسلطات المحلية ومختلف هيئات الترخيص، ما يبطئ إنجاز المشاريع. وخلص المصدر إلى أن الأزمة الحالية نتاج معادلة اقتصادية معقدة، رفع فيها ارتفاع كلفة المدخلات والرسوم الإدارية السعر النهائي في الوقت الذي تراجعت فيه القدرة الشرائية، وأن فك انسداد السوق يتطلب إعادة نظر شاملة وتدخلاً حقيقياً من جميع المتدخلين.
وفي الوقت الراهن، تجد الطبقة الوسطى المغربية نفسها أمام معادلة حسابية مؤلمة، وشعور متزايد بأن باب امتلاك مسكن يُغلق أسرع مما تستطيع الوصول إليه.
