واصلت سوق العقار المغربية ارتفاعها في 2025، لكن ليس في كل مكان بالوتيرة نفسها، وبدأت الأسر تتردد قبل التوقيع. هذه هي الصورة التي رسمها التقرير السنوي لبنك المغرب، المرفوع إلى جلالة الملك محمد السادس هذا الأسبوع والذي اطلع عليه موقع هسبريس.
عاصمة تزداد غلاءً ومدينة سياحية تشتري بنهم
سجل البنك المركزي ارتفاعاً عاماً في أسعار العقار في معظم المدن الكبرى، مع تفاوتات واضحة. فقد تصدرت الرباط بأعلى ارتفاع في البلاد بنسبة 3,6% نهاية 2025، فيما جاءت فاس في الطرف الآخر بأسعار شبه مستقرة (+0,2%).
وعلى المستوى الوطني، كان النمو متواضعاً، إذ لم يرتفع مؤشر أسعار الأصول العقارية سوى بنسبة 0,6% في 2025، استمراراً للدينامية الضعيفة للأسعار خلال السنتين الماضيتين. وارتفع العقار السكني والأراضي الحضرية بنسبة 0,9% لكل منهما، والعقار المهني بنسبة 0,3%.
أما المعاملات فكانت أكثر حيوية. فبعد قفزة بنسبة 19,6% في 2024، نمت أحجام المبيعات بنسبة 6,6% إضافية: 10,3% للأراضي و12,4% للعقار المهني و4,9% للسكن. وتميزت مراكش بارتفاع استثنائي في حجم المعاملات بلغ 29,9%. ولم تسجل تراجعاً سوى مدينتين، أكادير والقنيطرة، ما يشير إلى أن الإقبال على الاستثمار العقاري لا يزال محركاً للسوق الوطنية رغم ارتفاع الأسعار.
مال أرخص وشروط أكثر مرونة
نقدياً، شهدت 2025 تحولاً تيسيرياً واضحاً، إذ خفض بنك المغرب سعر الفائدة الرئيسي إلى 2,25% في مارس لدعم النشاط الاقتصادي وتقليص كلفة التمويل، وواصل تلبية جميع طلبات السيولة للبنوك بتدخلات أسبوعية بمتوسط يناهز 140 مليار درهم.
وخفّت حاجة البنوك إلى السيولة خلال السنة لتستقر في متوسط 128,7 مليار درهم، بفضل جزئي لتراجع النقد المتداول المرتبط ببرنامج التسوية الضريبية الطوعية للأشخاص الذاتيين. غير أن البنك المركزي يتوقع أن ترتفع هذه الحاجة تدريجياً إلى نحو 143 مليار درهم بنهاية هذه السنة.
وانعكس انخفاض الأسعار على سوق القروض، إذ تراجعت كلفة الاقتراض في مختلف الشرائح، ما أنعش القروض للمقاولات الخاصة، خاصة قروض التجهيز. وإجمالاً، نما الائتمان البنكي للقطاع غير المالي (الأسر والمقاولات) بنسبة 4,8%.
الأسر تضغط على الفرامل
النقطة الرخوة هي اقتراض الأسر، إذ يسجل التقرير تباطؤاً طفيفاً في قروض الاستهلاك والسكن على حد سواء.
ففي جانب الاستهلاك، يشير البنك إلى تحول واضح في السلوك: تباطأ نمو استهلاك الأسر إلى 1,2% فقط في 2025 مقابل 2,9% في السنة السابقة، وتباطأ معه الطلب على قروض الاستهلاك.
وسارت قروض السكن على المنوال نفسه، عاكسة حالة ترقب لدى الأسر. فمع تباين الأسعار بين المدن وارتفاعها الملحوظ في مدن كالرباط، يبدو أن كثيراً من المشترين المحتملين يفضلون تأجيل الالتزام بقرض عقاري لسنوات حتى تستقر الأسعار أو تتحسن قدرتهم الشرائية.
ومع ذلك، يبدو النظام صامداً، إذ استقرت الديون المتعثرة عند ما يزيد قليلاً على 8% من إجمالي القروض. ورغم أن حجمها الإجمالي كبير، إذ يتجاوز 100 مليار درهم على مستوى القطاع، يخلص التقرير إلى أن قدرة المقترضين على الوفاء بالتزاماتهم لا تزال تُظهر صلابة في مواجهة التقلبات الاقتصادية.
