رفعت البنوك السبعة المدرجة في بورصة الدار البيضاء صافي أرباحها المجمّع، حصة المجموعة، بنسبة 6,7 في المائة إلى 13,35 مليار درهم خلال النصف الأول من 2026، بينما لم يرتفع ناتجها البنكي الصافي سوى بـ1,34 في المائة إلى نحو 49,7 مليار درهم. وتكشف هذه الفجوة أن نمو الأرباح جاء أساساً من تراجع حاد في كلفة المخاطر بنحو 35 في المائة، لا من طفرة في النشاط، ما يطرح تساؤلات حول قدرة القطاع على الحفاظ على الوتيرة نفسها في النصف الثاني.
فقد تراجعت مخصصات مخاطر الائتمان من 6,9 مليار درهم في النصف الأول من 2025 إلى 4,5 مليار في 2026، ما وفّر نحو 2,4 مليار درهم، أي قرابة ثلاثة أضعاف الزيادة في صافي الأرباح المجمعة التي لم تتجاوز نحو 840 مليون درهم.
نشاط أساسي متين
صمد النشاط البنكي الأساسي جيداً؛ إذ تجاوز جاري القروض 1.300 مليار درهم واقتربت الودائع من 1.500 مليار، بنسبة قروض إلى ودائع تناهز 87 في المائة. واستفادت البنوك من ارتفاع هامش الفائدة بـ8,1 في المائة والعمولات بـ6,6 في المائة، لكن جزءاً كبيراً من هذه المكاسب امتصه تراجع عائدات أنشطة السوق بـ22,7 في المائة وارتفاع تكاليف التشغيل لدى عدة مؤسسات.
ثلاثة بنوك تهيمن
تظل الأرباح مركزة لدى أكبر ثلاثة بنوك، التجاري وفا بنك والبنك المركزي الشعبي وبنك إفريقيا، التي حققت معاً نحو 11,64 مليار درهم، أي قرابة 87 في المائة من المجموع. ونمت البنوك المتوسطة بوتيرة أسرع، خاصة BMCI (+58,2 في المائة) ومصرف المغرب (+19,4 في المائة).
كلفة المخاطر تعيد رسم المردودية
بلغت النتيجة التشغيلية نحو 24,3 مليار درهم بارتفاع 7,7 في المائة، لكن النتيجة قبل احتساب كلفة المخاطر تُقدّر بنحو 28,8 مليار درهم مقابل قرابة 29,5 مليار قبل سنة، ما يعني أن القدرة التشغيلية الأساسية للقطاع لم تتحسن بالقدر الذي توحي به الأرباح النهائية.
وقال عثمان أبو الفضل، المحلل المالي في بنك أعمال بالدار البيضاء، لهسبريس: «الفجوة الكبيرة بين نمو الناتج البنكي الصافي المحدود في 1,34 في المائة وارتفاع الأرباح بـ6,7 في المائة تعني أن النتائج ينبغي قراءتها من زاوية جودة الأصول لا توسع النشاط». وأضاف أن تراجع كلفة المخاطر إشارة إيجابية للمحافظ لكنه يصعّب المقارنات المستقبلية: «استمرار نمو الأرباح بهذه الوتيرة يتطلب إما تحسناً إضافياً في المخاطر أو تسارعاً في الناتج البنكي الصافي، لأن هذه الرافعة وحدها لا يمكنها دعم الأرباح إلى ما لا نهاية».
البنك الشعبي: أرباح أعلى رغم مداخيل أقل
يوضح البنك المركزي الشعبي ذلك بجلاء؛ فقد ارتفع صافي أرباحه بـ10,4 في المائة إلى 3,22 مليار درهم رغم تراجع ناتجه البنكي الصافي بـ3,2 في المائة ونتيجته الإجمالية للاستغلال بـ9,7 في المائة، فيما انخفضت كلفة المخاطر لديه من 2,70 إلى 1,08 مليار درهم، بفارق يتجاوز 1,6 مليار.
التجاري وفا بنك: نمو قائم على الأحجام
أما التجاري وفا بنك، الذي يستأثر وحده بنحو 45 في المائة من أرباح القطاع، فاتبع نموذجاً مختلفاً؛ إذ ارتفعت أرباحه بـ1,1 في المائة إلى 5,94 مليار درهم وناتجه البنكي الصافي بـ4 في المائة إلى 18,4 مليار، ونمت قروضه بـ11,2 في المائة إلى 464,3 مليار درهم وادخار زبنائه بـ13,8 في المائة إلى 553,8 مليار، ما يعكس اعتماداً أكبر على نمو الأحجام التجارية.
أنشطة السوق تضغط على المداخيل
تراجعت عائدات أنشطة السوق بـ22,7 في المائة بعد نصف أول قوي في 2025، وانخفضت بنحو 37 في المائة لدى بنك إفريقيا و28 في المائة لدى البنك الشعبي، ما حدّ من الأثر الإيجابي لهوامش الفائدة والعمولات.
النصف الثاني يختبر استدامة الأرباح
بعد ستة أشهر، حققت البنوك 56,3 في المائة من الأرباح السنوية التي يتوقعها المحللون للقطاع والمقدرة بنحو 23,69 مليار درهم، وعليها تحقيق نحو 10,34 مليار بين يوليوز ودجنبر، أي أقل بحوالي 23 في المائة من النصف الأول. ويتفاوت التقدم بشكل كبير:
- BMCI: 72,2 في المائة من الربح السنوي المتوقع
- بنك إفريقيا: 64,4 في المائة
- البنك الشعبي: 62,8 في المائة
- مصرف المغرب: 56,1 في المائة
- التجاري وفا بنك: 51,2 في المائة
- CIH Bank: 50,5 في المائة
- CFG Bank: 46 في المائة
ويحذر المستشار المالي والمحلل البورصي المستقل نبيل الخبات من أن هذه النسب لا تعني تلقائياً تجاوز البنوك لتوقعاتها، نظراً لاختلاف موسمية النشاط وتقلب كلفة المخاطر وعائدات السوق. وقال لهسبريس: «السؤال الأهم للمستثمرين ليس حجم الأرباح فقط، بل جودة مصادرها واستدامتها. فالنتائج الأكثر متانة على المدى المتوسط هي التي تجمع بين التوسع التجاري والتحكم في معامل الاستغلال وكلفة مخاطر منخفضة ومستقرة، لا تلك القائمة على بند محاسبي يتقلب من نصف سنة إلى آخر».
الرقمنة ترفع التكاليف
يزداد التحكم في التكاليف أهمية مع استثمار البنوك في الرقمنة وتحديث الأنظمة المعلوماتية؛ إذ ارتفعت تكاليف تشغيل بنك إفريقيا بنحو 8 في المائة، وارتفع معامل الاستغلال لدى التجاري وفا بنك من 35,3 إلى 36,8 في المائة، وإن كانت هذه الاستثمارات قد تحقق لاحقاً مكاسب في الإنتاجية.
نمو قوي للبنوك المتوسطة
ارتفعت أرباح BMCI من 222,8 إلى 352,5 مليون درهم (+58,2 في المائة)، وحقق مصرف المغرب 532 مليون درهم (+19,4 في المائة) وCFG Bank نحو 200 مليون (+10,5 في المائة). ومع ذلك، لم تتجاوز أرباح البنوك الأربعة خارج الثلاثة الكبار 1,7 مليار درهم، أي نحو 13 في المائة من أرباح القطاع.
صورة أعقد مما توحي به الأرباح
مع نمو قوي للقروض وضعف عائدات السوق وتراجع كلفة المخاطر، تدخل البنوك المدرجة النصف الثاني في وضعية أعقد مما توحي به الأرباح المرتفعة. فإذا واصلت جودة المحافظ تحسنها وتسارعت المداخيل التشغيلية، سيعزز القطاع مكاسبه، أما إذا عادت المخصصات للارتفاع دون انتعاش مقابل للناتج البنكي الصافي، فستصبح الفجوة بين نمو النشاط ونمو الأرباح أكثر وضوحاً في الحسابات السنوية.
