طرحت مذكرة مطلبية أعدّها منتدى الزهراء للمرأة المغربية على الأحزاب السياسية عدداً من الإجراءات العملية «القابلة للتنفيذ» لتحسين الاستقرار الأسري ودعم مشاركة المرأة في التنمية، في وقت تنكبّ فيه الهيئات السياسية على إعداد برامجها لانتخابات 2026.
وتضمنت المذكرة، التي قُدّمت في ندوة صحفية تحت عنوان «مذكرة اقتراحية موجهة إلى الأحزاب السياسية: الكرامة والإنصاف، التزام من أجل النهوض بحقوق المرأة واستقرار الأسرة»، عدة مقترحات، منها إحداث صندوق وطني لتشجيع الشباب على الزواج عبر منح مباشرة غير مستردة، مدعومة ببرامج للتأهيل الأسري.
وأكدت الوثيقة، التي اطلعت عليها هسبريس، أن هدف الصندوق تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والحد من ظواهر اجتماعية سلبية مكلفة للفرد والمجتمع.
ولمعالجة عبء «التكاليف المالية المرتفعة المرتبطة بتأسيس الأسرة»، اقترحت المذكرة قروضاً بدون فائدة للمتزوجين الجدد، مع آلية للإعفاء التدريجي من القرض حسب عدد الأطفال.
واعتبر المنتدى أن هذه القروض ينبغي أن تكون بمدة سداد مرنة تصل إلى أربع سنوات، وموجهة خصيصاً للشباب ذوي الدخل المحدود أو المتوسط، داعياً إلى نموذج مستوحى من تجارب دولية ناجحة يُعفى فيه من 25% من قيمة القرض عند ولادة الطفل الأول، و50% عند الثاني، ويُلغى القرض كلياً عند ولادة الطفل الثالث.
واقترحت المذكرة أيضاً تخصيص حصة في برامج السكن المدعوم من الدولة للمتزوجين حديثاً (أقل من سنتين)، مع دعم مالي مباشر للتسبيق، إلى جانب قروض سكنية مدعمة بفائدة شبه منعدمة للأسر الشابة التي يقل عمر الزوجين فيها عن 35 سنة، بضمان حكومي لمواجهة خطر فقدان الشغل المؤقت.
تمديد إجازة الأمومة
وفي ما يتعلق بالمرأة والعمل، نبّه المنتدى إلى قصر مدة إجازة الأمومة الممنوحة للنساء العاملات والموظفات الحوامل، المحددة حالياً في 14 أسبوعاً، محذراً من أن كثيراً من النساء يُضطررن إلى التوقف عن العمل خلال السنة الأولى بعد الولادة.
واقترح تمديد إجازة الأمومة إلى ستة أشهر، مع إمكانية تجديدها مرة بنصف الأجر ومرة ثانية دون أجر. كما دعا إلى التنصيص في قانون الوظيفة العمومية على توفير فضاءات للحضانة واعتبارها مرافق أساسية داخل أماكن العمل كما هو منصوص عليه في مدونة الشغل، بعدما لم يجد أي التزام مماثل في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وطالبت الوثيقة كذلك بإعفاء النساء من أي رفع لسن التقاعد أو جعله اختيارياً بالنسبة لهن، مع إمكانية خفضه بخمس سنوات في بعض المجالات، مقابل التنصيص على تمكين الزوج من الاستفادة من معاش زوجته المتوفاة مباشرة بعد وفاتها، بدل تأجيله إلى بلوغه 60 سنة.
الحماية الاجتماعية للمرأة
ولتعزيز ولوج المرأة إلى الحماية الاجتماعية، دعا منتدى الزهراء إلى ضمان مجانية أو شبه مجانية الخدمات الوقائية والعلاجية المرتبطة بالصحة الإنجابية والحمل والأمومة، والكشف المبكر عن السرطانات والأمراض المزمنة.
كما طالب بإحداث صندوق خاص لدعم النساء العاملات في القطاع غير المهيكل، يموَّل بشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، للمساعدة في تغطية المصاريف الصحية المرتبطة بالأمومة. وفي السياق نفسه، دعت المذكرة إلى فحص منتظم للكشف المبكر عن الاضطرابات النفسية خلال الحمل وبعد الولادة، ورفع نسبة استرداد مصاريف الاستشارات والعلاجات النفسية المرتبطة بهذه الفترة.
رعاية الأسر «المرافِقة»
وتطرقت المذكرة أيضاً إلى العبء الذي تتحمله أسر الأطفال في وضعية إعاقة، والأمهات خصوصاً، اللواتي يتحملن الجزء الأكبر من تكاليف الرعاية والعلاج والتأهيل، ما يعمّق هشاشتهن الاقتصادية والاجتماعية. واقترحت لذلك دعماً مالياً مباشراً ومنتظماً لهذه الأسر، يُحدَّد حسب درجة الإعاقة ونوعها ومستوى هشاشة الأسرة.
وشددت الوثيقة على الاعتراف بصفة «الأم المرافِقة» أو «المساعد الأسري»، مع ضمان التغطية الاجتماعية والدعم النفسي والتكوين والمرونة في العمل.
