بعد سبعين عامًا على افتتاح سويسرا مفوضية دبلوماسية في الرباط، تعيش العلاقات بين الكونفدرالية السويسرية والمملكة المغربية أقوى ديناميتها منذ عقود. فقد قفزت المبادلات التجارية بنحو الثلث سنة 2025، وجعلت برن المغرب بلدًا ذا أولوية في تعاونها الاقتصادي، فيما عمّق البلدان حوارهما في ملفات تمتد من الهجرة إلى قضية الصحراء.
حضور يمتد لقرن
تسبق الروابط السويسرية المغربية استقلال المملكة، إذ استقر أوائل التجار السويسريين في طنجة أواخر القرن التاسع عشر، وافتتحت سويسرا قنصلية في الدار البيضاء في نونبر 1921 نُقلت إلى الرباط سنة 1947. ومع استقلال المغرب سنة 1956، اعترفت سويسرا بالدولة الجديدة وافتتحت مفوضية في الرباط رُقّيت إلى سفارة سنة 1960. وبذلك تحلّ سنة 2026 الذكرى السبعون للعلاقات الدبلوماسية.
وتبقى الروابط الإنسانية متواضعة لكنها مستقرة. فحسب وزارة الخارجية السويسرية، كان 1711 مواطنًا سويسريًا يقيمون في المغرب سنة 2026، فيما ارتفع عدد المغاربة في سويسرا من نحو ألف سنة 1980 إلى 7299 سنة 2020. كما يُعدّ المغرب وجهة مفضلة للسياح السويسريين، مع رحلات مباشرة تربط المطارات السويسرية بمراكش ومدن مغربية أخرى.
مبادلات تقترب من مليار فرنك
يظهر التحول بوضوح أكبر على الصعيد الاقتصادي. فحسب الأرقام الرسمية السويسرية، بلغت المبادلات الثنائية 980 مليون فرنك سويسري سنة 2025، بزيادة تقارب 33 في المائة مقارنة بسنة 2024. وبلغت الواردات من المغرب 511 مليون فرنك مقابل 469 مليون فرنك من الصادرات السويسرية، أي أن المغرب بات يبيع لسويسرا أكثر مما يشتري منها. ويُعدّ المغرب ثالث شريك تجاري لسويسرا في إفريقيا.
وتنشط في المغرب أكثر من 60 شركة سويسرية تشغّل نحو 8000 شخص بشكل مباشر. ويؤطر العلاقات الاقتصادية قرابة 40 اتفاقية، من بينها اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والرابطة الأوروبية للتبادل الحر، التي تنتمي إليها سويسرا، واتفاقية لحماية الاستثمارات. وخلال لقاء «استثمر في المغرب» بجنيف في يونيو 2026، عرض مسؤولون مغاربة على المستثمرين السويسريين قطاعات السيارات والطيران والصناعة الدوائية والطاقات المتجددة، فيما وصف متدخلون سويسريون المغرب بأنه منصة للولوج إلى الأسواق الإفريقية.
ومنذ يناير 2025، أصبح المغرب أيضًا بلدًا ذا أولوية في التعاون الاقتصادي السويسري من أجل التنمية، في إطار برنامج 2025-2028 يهدف إلى اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة وإدماجًا. كما يتيح اتفاق ثنائي حول المناخ وُقّع سنة 2022 لسويسرا تعويض جزء من انبعاثاتها عبر مشاريع في المغرب، فيما تموّل مذكرة تفاهم في مجال العلوم والابتكار وُقّعت في السنة نفسها مشاريع بحثية مشتركة.
الهجرة: الملف الأكثر حساسية
ظلت الهجرة طويلًا الموضوع الأكثر حساسية بين البلدين، وهي أيضًا المجال الذي تقدّم فيه التعاون بأسرع وتيرة. ويركّز حوار حول الهجرة أُطلق سنة 2023 خصوصًا على إعادة المواطنين المغاربة الذين لا يحق لهم البقاء في سويسرا. وفي 22 ماي 2026، وقّع كاتب الدولة السويسري المكلف بالهجرة فينتشنزو ماشيولي في الرباط اتفاقًا يُنتظر أن يقلّص مدة التعرف على هوية المعنيين بالترحيل من 150 إلى 30 يومًا.
ووفق تقارير إعلامية سويسرية نقلها موقع «موروكو وورلد نيوز»، كان نحو 353 مغربيًا ملزمين بمغادرة سويسرا في صيف 2026، وأفادت كتابة الدولة للهجرة بأن عمليات الترحيل القسري في النصف الأول من السنة كادت تعادل مجموع سنة 2025. كما تترأس سويسرا سنة 2026 «مسار الرباط»، الحوار الأورو-إفريقي حول الهجرة الذي انطلق من المغرب سنة 2006، ويعتزم البلدان الاحتفاء معًا بذكراه العشرين. وتموّل برن من جهتها مشاريع في المغرب لحماية المهاجرين وتعزيز التشغيل المحلي.
تحوّل في ملف الصحراء
جاءت اللحظة السياسية الأبرز في 24 أبريل 2026، حين استقبل المستشاران الفدراليان إينياتسيو كاسيس وبيت يانس وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في برن. وفي بلاغ مشترك، رحّبت سويسرا بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، الذي ينص على أن حكمًا ذاتيًا حقيقيًا تحت السيادة المغربية قد يشكّل أحد أكثر الحلول قابلية للتطبيق. وتواصل سويسرا دعم المسار الأممي مع التذكير بأهمية حق تقرير المصير، غير أن الرباط اعتبرت الموقف مؤشرًا جديدًا على الدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي.
ماذا يعني ذلك للأعمال؟
بالنسبة للشركات السويسرية، يجعل الاستقرار السياسي والاتفاقيات التجارية والأوراش الكبرى المرتبطة بمونديال 2030 من المغرب قاعدة متزايدة الجاذبية، سوقًا وبوابة نحو إفريقيا في آن واحد. أما المغرب، فيجد لدى سويسرا رؤوس أموال وخبرة في الصناعة الدقيقة والمالية والتكوين المهني، إلى جانب سياحة ذات قيمة مضافة عالية. ومع اقتراب العلاقة الاقتصادية من عتبة المليار فرنك الرمزية، يستغل البلدان الذكرى السبعين للتعبير عن عزمهما المضي أبعد.
الصورة: Axel Tschentscher / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
