أشار البنك المركزي المغربي إلى أنه غير مستعد لفتح سوقه أمام «ريفولوت»، البنك الرقمي البريطاني، في وقت بدأ فيه مجرد احتمال قدوم هذه الشركة المالية التكنولوجية يعيد تشكيل المنافسة بين بنوك البلاد.
وقال والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، في ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي لمجلس البنك، إن الشركة التي يوجد مقرها في لندن لم تودع بعد أي طلب رسمي للحصول على اعتماد بنكي أو ترخيص لمزاولة النشاط في البلاد، وإن الاتصالات لم تتجاوز مرحلة النقاشات الأولية، مضيفًا أن البنك لا يمكنه الرد إيجابًا في هذه المرحلة، وأنه طلب من ممثليها العودة بعد بضع سنوات.
وشدد الجواهري على أن أي فاعل مالي أجنبي يدخل السوق المغربية يخضع للإطار التنظيمي نفسه المطبّق على الجميع، وأن أولويات البنك المركزي قبل الترخيص لأي نشاط هي استيفاء شروط الاعتماد وحماية الزبناء والحفاظ على استقرار النظام المالي.
وللتذكير، تُعدّ «ريفولوت» من أعلى الشركات المالية التكنولوجية قيمة في العالم، وهي «بنك جديد» يعمل بالكامل عبر تطبيق للهاتف الذكي، ويقدّم حسابات متعددة العملات وتحويلات دولية دون رسوم ومدفوعات بالبطاقة وأدوات لإدارة الميزانية وخدمات التداول والعملات المشفرة. وقد أعلنت الشركة عن إيرادات بنحو 5.8 مليارات دولار سنة 2025، بارتفاع 46% على أساس سنوي، وتخدم قرابة 70 مليون زبون عبر العالم. ويعكس اهتمامها بالمغرب، حيث تبني فريقًا محليًا منذ 2025، توسعًا أشمل في الشرق الأوسط وإفريقيا. The Paypers
«تأجيل محسوب لا رفض»
وقال إدريس الفينة، الخبير في الاقتصاد الجيوسياسي، لهسبريس إن رسالة البنك المركزي لا ينبغي قراءتها كمنع، معتبرًا أن ما وصفه الجواهري هو أن التوقيت غير مناسب، لا أن الباب موصد نهائيًا. وأوضح أن «ريفولوت» لم تقدّم فعليًا أي طلب رسمي للاعتماد البنكي، وأن الاتصال لم يتعدَّ لقاءً استكشافيًا، ولذلك فالتوصيف الصحيح هو تأجيل محسوب لا رفض، وهو تمييز حذّر من ضياعه في النقاش العمومي.
ووصف حذر البنك المركزي بأنه موقف مسؤول ومفهوم بالنظر إلى ثلاث أولويات وطنية تشغله حاليًا: أولاها مفاوضات جارية مع الشركاء الأوروبيين حول الإطار المنظم لتحويلات مغاربة العالم، وهو ملف حساس سياسيًا واقتصاديًا بالنظر إلى أهمية هذه التحويلات للاقتصاد الوطني؛ وثانيتها تقييم يجريه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في نهاية السنة لمتانة النظام المالي؛ وثالثتها مراجعة مرتقبة من مجموعة العمل المالي (GAFI) لحصيلة المغرب في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي ظل ملفات بهذه الدقة، يقول الفينة، سيكون من غير الحكمة التسرع في فتح باب بهذا الحجم.
وأضاف أن دخول «ريفولوت» لن يشكّل زلزالًا للنظام برمّته، فالقطاع البنكي المغربي محمي بقوة وشديد التركّز ومحصّن بجدار تنظيمي ظل صارمًا لأكثر من عقد. (وللإشارة، تستحوذ أكبر خمسة بنوك على نحو ثلاثة أرباع الأصول والقروض والودائع البنكية، ولم يُمنح أي اعتماد بنكي أجنبي جديد منذ أكثر من عشر سنوات.) لكن حين يحين وقتها، ستمارس «ريفولوت» ضغطًا تنافسيًا حقيقيًا وانتقائيًا على أكثر الأنشطة ربحية: تحويلات المهاجرين والمدفوعات الرقمية.
ويرى أن الأثر الإيجابي الأهم لـ«ريفولوت» قد تحقق بالفعل قبل وصولها، إذ دفع مجرد احتمال دخولها البنوك المغربية إلى استباق المنافسة بإطلاق منتجاتها الرقمية المحلية. فالرهان الحقيقي، في نظره، ليس حماية البنوك من المنافسة، بل ضمان تحويلها هذا الضغط إلى تحديث فعلي للخدمات لفائدة الزبناء المغاربة. وخلص إلى أن الانتظار اليوم مشروع، شريطة أن يكون تأجيلًا للاستعداد لا تأجيلًا دائمًا، وأن الانفتاح المؤطَّر، حين تنضج الشروط، يخدم المستهلكين والاقتصاد الوطني معًا.
شأن سيادي
من جهته، اعتبر المهدي الفقير، المحلل المالي والاقتصادي، أن الاعتماد البنكي مجال سيادي بامتياز في أي دولة، ما يعني أن دخول أي فاعل أو مستثمر أجنبي يخضع مبدئيًا لتدقيق صارم ولا يمكن التعامل معه دون شروط دقيقة.
وأشار إلى أن بنوكًا أجنبية عديدة غادرت المغرب على مر السنين وحلّت محلها رساميل وطنية، وهو تحول لا يمكن عكسه بسهولة بالسماح لفاعلين جدد بالدخول دون تأطير، مؤكدًا أن إعادة تنظيم المنظومة البنكية تعطي الأولوية للرأسمال الوطني أولًا.
وبخصوص نماذج مثل البيتكوين والبنوك الرقمية عمومًا، قال الفقير إن أي توجه نحو التقنين يجب أن يصدر عن المؤسسة التشريعية ويتطلب أولًا تحيين الإطار القانوني القائم، لأن الأمر لا يتعلق ببنوك عادية بل بجيل جديد من المؤسسات الرقمية يُعرف بالبنوك الجديدة. واعتبر أن المشهد البنكي المغربي يحتضن هذا الجيل أصلًا، مستشهدًا بالتجاري وفا بنك، التي أطلقت مؤخرًا خدمة تحمل اسم «Simple» تقدّم نموذجًا مماثلًا لـ«ريفولوت». (أطلقت المجموعة «Simple» في ماي 2026 بوصفها أول بنك رقمي بالكامل في المغرب، في خطوة قُرئت على نطاق واسع كتموقع استباقي أمام الشركات المالية التكنولوجية الدولية.) وهو ما يُظهر، حسب الفقير، أن المنظومة الوطنية قادرة على مواكبة التحول الرقمي من الداخل.
وشدد على أن الفاعل الأجنبي لا يمكنه الدخول ببساطة، فبمجرد وصول الطلب إلى بنك المغرب، يحتفظ البنك المركزي بكامل صلاحيته في قبوله أو رفضه، وإن رفض منح «ريفولوت» الاعتماد فسيكون ذلك لأسباب وجيهة تروم تفادي أي اضطراب أو فائض في العرض داخل السوق البنكية. وخلص إلى أن البنك المركزي هو الجهة الرقابية الأقدر على تقدير الأولويات الوطنية المرتبطة بحماية القطاع.
