وقّع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، يوم الجمعة 13 نونبر بالرباط، اتفاق تمويل بقيمة تعادل 434,4 مليون يورو، لدعم المرحلة الثالثة من برنامج إصلاحات يركز على مجالين يهمان المستثمرين الأجانب مباشرة: دور المؤسسات والمقاولات العمومية، وحكامة قطاعي الماء والكهرباء.
ووقّع الاتفاق كل من فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية ومحافظ المغرب لدى البنك، وأشرف حسن ترسيم، المسؤول القطري للبنك بالمغرب. ويُعد من أولى صفقات التمويل الكبرى التي وقعها لقجع منذ توليه الوزارة في أكتوبر.
المحور الأول: مساحة أكبر للاستثمار الخاص
يقوم البرنامج، المعروف باختصاره الفرنسي PGRCC (دعم تعزيز الحكامة الاقتصادية والصمود أمام التغيرات المناخية)، على محورين. يهدف الأول إلى تحفيز الاستثمار الخاص عبر إعادة هيكلة محفظة المقاولات العمومية، وتحديث إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومواصلة تحسين مناخ الأعمال، إلى جانب دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والابتكار وتعزيز اندماج المقاولات المغربية في سلاسل القيمة العالمية.
وتتماشى هذه الإصلاحات مع رسالة قديمة للمؤسسات الدولية؛ ففي أكتوبر دعا صندوق النقد الدولي المغرب مجدداً إلى مواصلة تقليص حضور الدولة في الاقتصاد، فيما يرى البنك الدولي أن المقاولات المغربية تظل صغيرة لفترة طويلة، ما يحد من خلق فرص الشغل.
المحور الثاني: الماء والكهرباء والمناخ
يستهدف المحور الثاني تعزيز الصمود أمام الصدمات المناخية والطاقية، من خلال تحديث حكامة قطاعي الماء والكهرباء، وإدماج البعد المناخي في السياسات العمومية، وتسريع الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون. وهي مجالات يستثمر فيها المغرب بكثافة، من محطات التحلية إلى الطاقات المتجددة، ويمكن لقواعد أوضح أن تسهّل مشاركة الشركات الخاصة والأجنبية عبر الامتيازات والشراكات.
رد على الصدمة الطاقية في الشرق الأوسط
وللتمويل أيضاً هدف قصير المدى، إذ يندرج ضمن إطار البنك للاستجابة للأزمة العالمية للطاقة والأسمدة، ويرمي إلى مساعدة المغرب على حماية النفقات العمومية ذات الأولوية من ارتفاع كلفة الطاقة والنقل المرتبط بأزمة الشرق الأوسط. وعملياً، يجمع بين دعم فوري للميزانية وإصلاحات هيكلية يُنتظر أن تظهر آثارها على مدى عدة سنوات.
ولأنه يستكمل مرحلتين سابقتين، فإن الاتفاق يعكس أيضاً الاستمرارية؛ فقد حافظت الحكومة المغربية الجديدة على أجندة الإصلاح التي وضعتها سابقتها بشأن المقاولات العمومية والاستثمار، وتواصل المؤسسات المالية متعددة الأطراف دعمها.
لماذا يهم ذلك؟
قدّر البنك الإفريقي للتنمية هذه السنة أن الحاجيات التمويلية الهيكلية للمغرب ستبلغ نحو 14,9 مليار دولار سنوياً حتى 2030، بفعل البنيات التحتية والماء والطاقة والاستعداد لمونديال 2030. ويغطي الدعم الميزانياتي الميسّر من المؤسسات متعددة الأطراف جزءاً من هذه الحاجيات، كما تسهم شروطه، مثل إصلاح المقاولات العمومية وقواعد الشراكة، في رسم الفرص التي ستتاح للمستثمرين الدوليين خلال السنوات المقبلة.
