الرباط — أنهى مزارعو القنب الهندي في المغرب زراعة الموسم الثالث من صنف «البلدية»، الصنف المحلي الذي تراهن عليه المملكة ضمن إطار قانوني موجّه أساسًا نحو الصناعات الطبية والصيدلانية. وقد انطلق هذا المسار في مارس 2021، حين صادق المغرب على القانون 13-21 وأصبح من أوائل الدول الإفريقية التي تسمح باستعمال القنب لأغراض طبية وصيدلانية وصناعية، في إصلاح قُدّم على أنه وسيلة لنقل زراعة الريف من السوق غير المشروعة إلى سلسلة منظمة تُحسّن دخل المزارعين وتخلق فرص عمل مستقرة.
غير أن نجاح هذه السلسلة لا يتوقف على توسيع المساحات أو زيادة الإنتاج فحسب، بل على قدرة السوق على تصريف المنتجات النهائية عبر قنوات قانونية مرخّصة، كثير منها يشترط وصفة طبية. ويسعى المغرب إلى نموذج متكامل يربط المزارعين بالمصنّعين والموزعين، يعتمد فيه كل حلقة على التي تليها: فإذا لم تُبَع المنتجات الصيدلانية المرخّصة تباطأ التصنيع، وتراجع معه الطلب على محاصيل المزارعين المرخّص لهم.
بلغت المساحة المزروعة بصنف «البلدية» هذا الموسم نحو 2200 هكتار، بتراجع طفيف عن 2600 هكتار في الموسم السابق، فيما بلغت المساحة المحصودة في 2024 حوالي 2000 هكتار. ويقدّم المسؤولون هذا التراجع لا كفتور في الاهتمام، بل كنتيجة لإعادة تنظيم القطاع وتشديد الرقابة. ويعزّز صنف «البلدية» المحلي، مقارنة بالهجائن المستوردة الغنية بمادة THC، مكانته في المنظومة الجديدة لأسباب زراعية وتراثية، ولأن توجيه المزارعين نحو زراعة محلية منظمة يقع في صلب خطاب التقنين.
ويظهر هذا التشديد بوضوح على أرض الواقع، إذ وُجّه مؤخرًا نحو 1300 إنذار بسحب الرخص إلى قرابة 1200 مزارع بعد عمليات مراقبة كشفت مخالفات، وقد يتحول أكثر من نصفها إلى سحب نهائي إذا لم يسوِّ المعنيون وضعيتهم. كما امتدت المراقبة إلى الفاعلين الاقتصاديين، بتوجيه نحو 150 إنذارًا إلى 85 شركة تعمل في الإنتاج والتحويل والتسويق. وجاءت هذه الإجراءات عقب تقييم شامل أُجري نهاية 2025 شمل المزارعين والتعاونيات والشركات المرخّصة.
ويرى المتابعون في ذلك دخولًا في مرحلة جديدة، تنتقل من توسيع قاعدة المستفيدين إلى ترسيخ الحكامة والامتثال، بما يعزّز مصداقية المشروع داخل المغرب وخارجه. ويندرج ذلك في مسار القطاع الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، الجهة الوحيدة المخوّلة بمنح الرخص، والتي أُحدثت سنة 2022 تحت وصاية وزارة الداخلية ويرأسها منذ ذلك الحين محمد الكروج. ورغم تراجع مساحة «البلدية»، شهد القطاع نموًا عامًا، إذ تفيد الوكالة بإنتاج قرابة 2000 طن من القنب المجفف في 2025، بزيادة تناهز 10%، و5765 رخصة نشطة خلال الموسم، منها 5492 رخصة زراعة لفائدة نحو 5318 مزارعًا.
وفي كلمة ألقاها يوم السبت بالدار البيضاء، قال محمد الكروج إن المغرب بات يتوفر على إطار قانوني جاهز وعرض منظم من القنب الطبي، وإن النجاح على المدى الطويل رهين بتوازن دقيق لكنه ضروري، بين متطلبات الصحة العامة المؤطّرة للوصف الطبي وآفاق النمو التي يحتاجها الفاعلون وصغار المزارعين للاستمرار. وأوضح أن أكثر من 110 منتجات قائمة على القنب صُنّعت وسُجّلت لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وهي متوفرة في أكثر من 600 نقطة بيع مرخّصة، قبل أن يتحدث لاحقًا عن أكثر من 140 منتجًا مسجّلًا.
ويُعدّ هذا الارتهان للطلب نقطة الضعف الرئيسية في المشروع، وقد لخّصه الكروج بوضوح: «إذا لم تُصرف هذه المنتجات بوصفة طبية فلن تُباع، وإذا لم تُبع سيتوقف المصنّعون عن الإنتاج، وإذا أُغلقت المصانع ستتوقف الشركات عن شراء محاصيل صغار المزارعين». ولأن معظم المنتجات تتطلب وصفة طبية، يتوقف كل شيء على وصف الأطباء لها، ومن هنا جاءت الدفعة الأخيرة من الوكالة والهيئة الطبية نحو توصيات سريرية ولائحة وطنية للدواعي العلاجية وتكوين الأطباء. وإلى أن تنضج ثقافة الوصف هذه، يظل الخطر قائمًا: مخزون غير مبيع يُبطئ التصنيع ويُضعف الطلب على المحاصيل التي زرعها المزارعون للتو.
وتصدر الأرقام التي تستند إليها هذه الآفاق في معظمها عن الوكالة نفسها، وتعكس معطيات رسمية لم يتمكن محللون مستقلون دائمًا من التحقق منها مباشرة.
