بدأ سوق العقار المغربي يتعافى في الفصل الثاني من 2026 بعد تباطؤ حاد مطلع السنة؛ إذ ارتفعت المعاملات بنسبة 11 في المائة بين أبريل ويونيو مقارنة بالفصل الأول، وزاد مؤشر أسعار الأصول العقارية بـ0,7 في المائة، حسب بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية. غير أن هذا الانتعاش يبدو استدراكاً جزئياً أكثر منه تعافياً دائماً، مع فوارق كبيرة بين المدن وأنواع العقارات.
ويأتي ذلك بعد تراجع حاد في الفصل الأول، حين انخفضت المعاملات بـ38,4 في المائة في العقار السكني ونحو 46 في المائة في الأراضي و40,2 في المائة في العقار التجاري والمهني. ويُحتسب المؤشر وفق منهجية المبيعات المتكررة التي لا تأخذ إلا العقارات المبيعة مرتين على الأقل، ما يحد من التشوهات.
الأسعار والمبيعات بوتيرتين مختلفتين
بدأت عودة المشترين ترفع الأسعار: +1 في المائة للسكني خلال الفصل، و+0,6 للأراضي، و+0,4 للمهني. وتعافت المعاملات بشكل متفاوت: +21,8 في المائة للأراضي، و+23,5 للمهني، و+6,3 فقط للسكني الذي سجل مع ذلك أقوى ارتفاع في الأسعار، ما يدل على حساسيته الكبيرة للطلب.
وفي العقار المهني، برزت المكاتب بارتفاع أسعارها 5,3 في المائة ومعاملاتها 20,5 في المائة، فيما زادت مبيعات المحلات التجارية 24,3 في المائة مع استقرار أسعارها. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر العام 0,7 في المائة (السكني +1، الأراضي +0,3، المهني +0,6) والمعاملات 6,3 في المائة (السكني +3,9، الأراضي +4,1، المهني +31,9).
الشقق في الصدارة والمنازل والفيلات متأخرة
ارتفعت أسعار الشقق 1 في المائة خلال الفصل، مقابل 0,3 للمنازل و3,3 للفيلات. وعلى أساس سنوي، زادت أسعار الشقق 1,1 في المائة بينما تراجعت أسعار المنازل 0,7 والفيلات 0,3 في المائة، وارتفعت مبيعات الشقق 4,6 في المائة مقابل تراجع مبيعات المنازل 5,6 والفيلات 7,1 في المائة. فالشقق، الأكثر ملاءمة لميزانيات معظم الأسر، هي التي تقود السوق.
«الانتعاش لا يزال استدراكاً»
يرى محمد بنصديق، المحلل في الأسواق المالية المتخصص في تدبير الأصول العقارية، أن أرقام الفصل الثاني تُظهر عودة تدريجية للسيولة بعد انكماش حاد، «لكن الانتعاش لا يزال في مرحلة استدراك ولا يمكن فصله عن مستوى العرض المتاح في كل سوق محلية»، كما قال لهسبريس، مضيفاً أن ارتفاع الأسعار بالتوازي مع تعافي المبيعات يدل على عودة جزء من الطلب نحو مناطق لا يتوسع فيها المخزون بالوتيرة نفسها.
فسيفساء من الأسواق المحلية
خلال الفصل، ارتفعت الأسعار 2,3 في المائة في طنجة و1,9 في الرباط و1,7 في فاس و0,7 في القنيطرة، مقابل 0,5 في كل من الدار البيضاء ومراكش، وتراجعت 0,9 في المائة في مكناس ووجدة. وكانت الفوارق في المعاملات أكبر: +61,2 في المائة في الرباط، و+18,3 في مراكش، و+11,5 في طنجة، و+4,4 في الدار البيضاء.
فسوق العقار المغربي يتكون من أسواق محلية تحركها عوامل مختلفة: جاذبية الأحياء، وتوفر الأراضي القابلة للبناء، والبنيات التحتية، والقرب من الأنشطة الاقتصادية. ويظل الضغط قوياً في المناطق المطلوبة مثل القطب المالي للدار البيضاء وحي الرياض بالرباط، فيما تستفيد ضواحي الدار البيضاء كدار بوعزة وبوسكورة وزناتة من انتقال جزء من الطلب نحو المشاريع الجديدة.
التمويل عامل حاسم
تظل القدرة التمويلية للأسر حاسمة؛ إذ بلغ جاري القروض الممنوحة للأسر 403,4 مليار درهم نهاية يوليوز بارتفاع 3,3 في المائة، ونمت قروض السكن 2,6 في المائة، فيما بلغ التمويل التشاركي للسكن 32,1 مليار درهم بزيادة 17,1 في المائة، موفراً قناة إضافية لتحويل الطلب الكامن إلى عمليات شراء.
ويضع ذلك السوق في توازن دقيق؛ فتحسن التمويل وعودة الثقة قد يدعمان المبيعات، لكنهما قد يزيدان الضغط على الأسعار إذا لم يستجب العرض بالسرعة الكافية، خاصة حيث يتركز الطلب على شقق تناسب القدرة الشرائية للأسر.
«دعم السكن» يوسع قاعدة المشترين
تلقى الطلب دفعة إضافية من برنامج الدعم المباشر للسكن «دعم سكن» (2024-2028)، الذي أصبح محركاً رئيسياً لسوق السكن الاجتماعي والمتوسط، إذ يمنح 100 ألف درهم لاقتناء مسكن لا يتجاوز ثمنه 300 ألف درهم، و70 ألف درهم للمساكن التي يتراوح ثمنها بين 300 و700 ألف درهم.
وحتى 7 ماي، بلغ عدد المستفيدين 101.521 من أصل نحو 193 ألف طلب مؤهل، قبل أن يتجاوز 105 آلاف مطلع يونيو. وتمثل الطبقة المتوسطة 60 في المائة من المستفيدين، والنساء 47 في المائة، والشباب دون 40 سنة 52 في المائة، ومغاربة العالم 24 في المائة.
ويتجاوز أثر البرنامج خفض كلفة الشراء، إذ يوجّه المشترين والمنعشين نحو عقارات تحترم سقوف أسعاره، ما يخلق فرصاً للمشاريع الصغرى والمتوسطة في المدن التي لا تزال أسعارها دون مستوى الأقطاب الكبرى، ويوزع الطلب والاستثمار على نطاق أوسع من التراب الوطني. ويبقى السؤال: هل سيواكب العرض هذا الطلب الجديد دون ضغط إضافي على الأسعار؟
