تراجع الإنتاج الوطني للكهرباء في المغرب بنسبة 0.3 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2026، حسب مديرية الدراسات والتوقعات المالية، الذراع البحثية لوزارة الاقتصاد والمالية المكلفة بتتبع المؤشرات الاقتصادية.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها الظرفية الأخيرة، أن هذا التراجع يعكس انخفاض الإنتاج الخاص للكهرباء بنسبة 1.7 في المائة، وتراجعًا أشد بنسبة 5.7 في المائة لدى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، المؤسسة العمومية المسؤولة عن جزء كبير من إمدادات البلاد. وقد عوّضت مكاسب في قطاعات أخرى جزءًا من هذه الخسائر، إذ ارتفع إنتاج مشاريع الطاقات المتجددة المندرجة في إطار القانون 13-09، وهو قانون صدر سنة 2010 وفتح القطاع أمام المنتجين الخواص ويشكّل أساس البرنامج الطموح للطاقة الشمسية والريحية، بنسبة 20.7 في المائة. كما قفز إنتاج المنتجين الوطنيين الأغيار، أي الفاعلين المستقلين خارج المكتب، بنسبة 209.5 في المائة، وإن انطلاقًا من قاعدة صغيرة.
وشهدت المبادلات الكهربائية العابرة للحدود تحولًا واضحًا، إذ ارتفعت الواردات بنسبة 68.7 في المائة خلال الفترة، في انقلاب حاد مقارنة بتراجع 4.4 في المائة قبل عام. ويرتبط المغرب بالشبكة الأوروبية عبر خطوط ربط عالية الجهد مع إسبانيا عبر مضيق جبل طارق، ما يتيح له شراء الكهرباء وبيعها حسب العرض والأسعار. في المقابل، انخفضت الصادرات بنسبة 44.2 في المائة، بعد تراجع بنسبة 14.4 في المائة في السنة السابقة.
أما الطلب الصافي على الطاقة فارتفع بنسبة 4.5 في المائة عند نهاية أبريل، مقابل 5 في المائة قبل عام، فيما نما استهلاك الكهرباء بوتيرة أسرع بلغت 8.4 في المائة، وإن شكّل ذلك تباطؤًا مقارنة بقفزة 13.7 في المائة المسجلة في الفترة نفسها من 2025.
