أبرز النقاط
- سيمتد أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب على ما بين 6000 و6800 كيلومتر على طول الساحل الأطلسي لأفريقيا عبر 13 دولة، ليرتبط بأنبوب الغاز المغاربي–الأوروبي في شمال المغرب.
- تتراوح تقديرات كلفته بين 25 و27 مليار دولار، بطاقة مرتقبة تبلغ نحو 30 مليار متر مكعب سنوياً.
- وقّع قادة غرب أفريقيا الاتفاق الحكومي الدولي في يوليوز 2026، ويُستهدف اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في الربع الأخير من 2026، فيما فتحت الشركة الوطنية النيجيرية للبترول محادثات تمويل مع شركة “أدنوك” الإماراتية.
- حتى في حال اتخاذ القرار هذا العام، يتوقع محللو القطاع أن يمر عقد أو أكثر قبل أن يتدفق الغاز على كامل المسار.
عندما زار الملك محمد السادس أبوجا سنة 2016، أعلن رفقة الرئيس النيجيري آنذاك عن مشروع اعتبره كثير من محللي الطاقة مجرد إشارة جيوسياسية: أنبوب غاز يمتد من دلتا النيجر إلى مضيق جبل طارق. وبعد عشر سنوات، بات مشروع أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي يتوفر على دراسات هندسية مكتملة، ومعاهدة إقليمية موقعة، وبحث عن التمويل يمتد اليوم إلى الخليج. إنه من أكثر مشاريع البنية التحتية إثارة للنقاش في أفريقيا، ومن أكثرها كلفة وتعقيداً أيضاً.
يستعرض هذا المقال ما تحقق، ولماذا يتمسك المغرب بهذا الأنبوب، والمخاطر التي لا تزال تفصل بين الوثائق والأنابيب المدفونة في الأرض.
أين وصل المشروع في نهاية 2026
حمل هذا العام أكثر التطورات ملموسية منذ إطلاق الفكرة. ففي 19 يوليوز 2026، وقّع رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، المجتمعون في فريتاون بسيراليون، الاتفاق الحكومي الدولي الذي يحدد الإطار القانوني للمشروع. وينص الاتفاق على هيئتين: شركة للمشروع مقرها الدار البيضاء، يملكها بشكل مشترك المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (ONHYM) والشركة الوطنية النيجيرية للبترول (NNPC)، وتتولى جمع التمويل وإدارة البناء؛ وهيئة عليا لأنبوب الغاز مقرها أبوجا لحكامة البنية العابرة للحدود.
اكتملت الدراسات الهندسية التفصيلية وانتقل المشروع إلى مرحلة التراخيص البيئية. وتشير وثائق المقطع المغربي، الممتد من كايار في السنغال إلى نقطة الربط بأنبوب الغاز المغاربي–الأوروبي، إلى قرار استثمار نهائي في الربع الأخير من 2026. كما تسعى نيجيريا والمغرب إلى توقيع اتفاق ثنائي على مستوى رئيسي الدولتين خلال الفترة نفسها.
واتسع نطاق البحث عن التمويل. ففي 3 نوفمبر 2026، أكدت الشركة الوطنية النيجيرية للبترول خلال معرض “أديبك” للطاقة في أبوظبي إجراء محادثات مع “أدنوك” لتعبئة رؤوس الأموال. وفي وقت سابق من السنة، بحث وزير الخارجية المغربي المشروع مع نظيرته النيجيرية، وسط اهتمام أمريكي معلن.
أنبوب يُبنى على مراحل
من أسباب ازدياد مصداقية المشروع أن المشرفين عليه لم يعودوا يقدمونه كخط واحد يُنجز كاملاً أو لا يُنجز. فقد وصفت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، مقاربة تدريجية: تربط المقاطع الأولى المغرب بحقول الغاز قيد التطوير قبالة موريتانيا والسنغال، وتربط غانا بكوت ديفوار، على أن يربط مقطع أخير غانا بالحقول النيجيرية.
وهذا أمر حاسم للتمويل، إذ إن مقطعاً ينقل الغاز الموريتاني والسنغالي نحو المغرب أقصر وأقل كلفة وأسهل تمويلاً من خط بطول 6000 كيلومتر. ويمكن لكل مقطع مكتمل أن يدرّ مداخيله الخاصة، ما يخفض المخاطر بالنسبة للمقرضين ويتيح للدول الواقعة على المسار الاستفادة قبل اكتمال المنظومة بأكملها.
لماذا يريد المغرب هذا الأنبوب
لا ينتج المغرب تقريباً أي غاز طبيعي. وإلى غاية 2021 كان يتلقى الغاز الجزائري عبر أنبوب الغاز المغاربي–الأوروبي الذي يعبر ترابه نحو إسبانيا، ويحصل على جزء منه كرسوم عبور. وعندما تركت الجزائر العقد ينتهي في أكتوبر 2021 في خضم قطيعة دبلوماسية، توقف التدفق. ومنذ ذلك الحين عكس المغرب اتجاه الأنبوب وأصبح يستورد الغاز الطبيعي المسال عبر إسبانيا.
تفسر هذه التجربة إصرار الرباط. فطريق إمداد من غرب أفريقيا سيوفر الغاز لمحطات الكهرباء والصناعة، بما فيها مركبات الأسمدة التابعة لمجموعة OCP، دون الاعتماد على الجار. كما سيمكّن المغرب من بيع خدمات العبور واللوجستيك، وتعزيز موقعه كحلقة وصل بين غرب أفريقيا وأوروبا، وتعميق علاقاته الدبلوماسية في القارة. وتُعد فاتورة الطاقة من أبرز أسباب اتساع العجز التجاري، ولذلك فإن لأي مصدر طاقة وطني أو إقليمي قيمة اقتصادية كلية.
أما بالنسبة لدول غرب أفريقيا الواقعة على المسار، فتكمن الجاذبية في الوصول إلى الغاز لإنتاج الكهرباء، التي لا تزال نادرة ومكلفة في جزء كبير من المنطقة. وبالنسبة لأوروبا، سيضيف الأنبوب مورداً جديداً في وقت لا تزال فيه القارة تسعى إلى تعويض الغاز الروسي.
المشروع المنافس عبر الصحراء
ليس الأنبوب الأطلسي المشروع الوحيد لنقل الغاز النيجيري نحو الشمال. فأنبوب الغاز العابر للصحراء سيمر عبر النيجر إلى الجزائر ويرتبط بشبكة التصدير الجزائرية القائمة. وقد صادقت نيجيريا والنيجر والجزائر في يونيو على دراسة جدوى محيّنة، وأطلقت الجزائر في اليوم التالي أشغال مقطعها.
يؤكد أنصار المسار الصحراوي أنه أقصر ويمكنه الاستفادة من الأنابيب الجزائرية نحو أوروبا، فيما يرد أنصار المسار الأطلسي بأنه يمر عبر شركاء أكثر عدداً واستقراراً، ويتجنب المشكلات الأمنية في وسط الساحل، ويخدم عدداً أكبر بكثير من المستهلكين على طول الطريق. وتدعم نيجيريا رسمياً المشروعين معاً، لكن من غير المرجح عملياً أن يموّل المقرضون أنبوبين عملاقين متوازيين بكامل طاقتهما، ما يجعل التنافس على رؤوس الأموال حقيقياً.
المخاطر التي قد تُفشل المشروع
التمويل. كلفة 25 مليار دولار أو أكثر ضخمة لأي مشروع طاقي منفرد، فما بالك بمشروع يعبر 13 ولاية قضائية. ويبدو اهتمام المستثمرين قوياً في التصريحات العلنية، لكن لم يُعلن عن أي التزامات تمويل نهائية حتى نوفمبر 2026.
الإمدادات. لا تتجاوز قيمة الأنبوب كمية الغاز التي تدخله. ويتساءل المحللون كثيراً عما إذا كانت نيجيريا قادرة على رفع إنتاجها بما يكفي لتزويد طرق تصدير جديدة مع تلبية الطلب الداخلي وعقود الغاز المسال القائمة.
الطلب الأوروبي. يعتزم الاتحاد الأوروبي خفض استهلاك الوقود الأحفوري بشكل كبير خلال العقود المقبلة. وأي خط يوصل الغاز إلى أوروبا في أواخر الثلاثينيات سيحتاج إلى مشترين مستعدين لتوقيع عقود طويلة الأمد في سوق متقلصة، ولهذا يركز المشرفون على المشروع بشكل متزايد على الطلب الأفريقي.
الوقت. أشار خبراء نقلت عنهم الصحافة المتخصصة في 2026 إلى أن المشاريع بهذا الحجم تستغرق عادة عقداً أو أكثر بين قرار الاستثمار والتشغيل، حتى في الدول المتقدمة. وكل تأخير يرفع الكلفة ويعرّض المشروع للتغيرات السياسية في كل بلد يعبره.
ما ينبغي متابعته في الأشهر المقبلة
- هل سيُتخذ قرار الاستثمار النهائي فعلاً في الربع الأخير من 2026، أم سيتأجل إلى 2027.
- الإحداث الرسمي لشركة المشروع في الدار البيضاء والهيئة العليا في أبوجا.
- أي التزام ملزم من “أدنوك” أو بنوك التنمية أو المقرضين الغربيين.
- تقدم المقطع الشمالي الأول الرابط بين موريتانيا والسنغال والمغرب، وهو الأرجح أن يُنجز أولاً.
تقييمنا
انتقل أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب من شعار سياسي إلى مشروع هندسي بإطار قانوني، وهو أكثر مما توقعه كثير من المتشككين. ويمنحه بناؤه على مراحل مساراً واقعياً، إذ يمكن لمقطع شمالي يخدم المغرب وموريتانيا والسنغال أن يشتغل قبل الخط الكامل بوقت طويل. غير أن الممر الكامل بطول 6000 كيلومتر يظل رهاناً بعيد المدى يتوقف على كميات الغاز والتمويل والطلب الأوروبي، وكلها عوامل غير مؤكدة. وعلى المستثمرين متابعة المقطع الأول بدل الرقم الإجمالي. ولمزيد من المعلومات حول تنويع المغرب لمصادره الطاقية والمعدنية، اقرأ تقريرنا عن محادثات OCP مع EDF وOrano بشأن اليورانيوم وعرضنا حول القطاعات المرشحة للازدهار في المغرب.
أسئلة شائعة
كم يبلغ طول أنبوب الغاز نيجيريا–المغرب؟
تتراوح الأرقام المنشورة في 2026 بين نحو 6000 و6800 كيلومتر بحسب المسار النهائي، وسيعبر 13 دولة على طول الساحل الأطلسي.
كم ستبلغ كلفته؟
تتراوح التقديرات بين نحو 25 و27 مليار دولار.
متى سيكتمل الأنبوب؟
لم يُحدد أي موعد للاكتمال. ويُستهدف قرار الاستثمار النهائي في أواخر 2026، ويتوقع المحللون عقداً على الأقل من الأشغال للخط الكامل، مع إمكانية تشغيل بعض المقاطع في وقت أبكر.
هل سيزوّد الأنبوب أوروبا بالغاز؟
نعم، هذا جزء من المخطط، إذ سيرتبط بأنبوب الغاز المغاربي–الأوروبي في شمال المغرب المتصل بإسبانيا. ويؤكد المشرفون عليه أيضاً على تزويد الدول الأفريقية الواقعة على مساره.
