أبرز النقاط
- رفضت بريطانيا في يونيو 2025 مشروع “إكسلينكس” بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني لاستيراد الكهرباء الشمسية والريحية من المغرب، وأعاد مطوّره منذ ذلك الحين إطلاق الفكرة لفائدة ألمانيا تحت اسم “سيلا أتلانتيك”.
- يخطط مشروع “سيلا أتلانتيك” لمدّ كابلين بحريين بطول 4800 كيلومتر لنقل ما يصل إلى 26 تيراواط ساعة سنوياً، أي نحو 5% من الطلب الألماني على الكهرباء، بكلفة تناهز 30 مليار دولار.
- دعمت برلين المشروع في فبراير 2026، لكن المحادثات تعثرت بسبب مطالبة المغرب باتفاق بين الحكومتين وربط في الاتجاهين. وبعثت الرباط رسالة دعم خاصة بها في أكتوبر.
- بالموازاة، استقطب برنامج المغرب للهيدروجين الأخضر مشاريع بنحو 319 مليار درهم، لا يزال معظمها في مرحلة الدراسات.
منذ عقدين تنظر أوروبا إلى صحارى شمال أفريقيا فترى فيها محطة كهرباء عملاقة. فقد وعدت مبادرة “ديزيرتك” في أواخر العقد الأول من القرن الحالي بإنارة البيوت الأوروبية بشمس الصحراء، ثم انهارت. وعادت الفكرة اليوم مدعومة بألواح شمسية أرخص وتكنولوجيا كابلات أفضل، وبمغرب أمضى خمسة عشر عاماً في بناء أحد أكبر برامج الطاقات المتجددة في أفريقيا. لم يعد السؤال ما إذا كانت الشمس تشرق على الصحراء، بل من يدفع ثمن الكابلات، ومن يتحكم فيها، ومن يستفيد منها.
الدرس البريطاني
كانت أكثر المحاولات تقدماً مشروع الربط الكهربائي بين المغرب والمملكة المتحدة الذي طوّرته شركة “إكسلينكس” اللندنية. وكان يقضي بإنشاء نحو 10,5 غيغاواط من الطاقة الشمسية والريحية والتخزين بالبطاريات في جهة كلميم–واد نون، ونقل 3,6 غيغاواط إلى بريطانيا عبر أربعة كابلات بطول نحو 4000 كيلومتر، وهو أطول ربط كهربائي بحري اقتُرح على الإطلاق. وأكدت الشركة أنه قادر على تغطية نحو 8% من الطلب البريطاني، أي ما يعادل سبعة ملايين منزل، لمدة 20 ساعة يومياً في المتوسط.
استقطب المشروع داعمين وازنين؛ إذ استثمرت “طاقة” الإماراتية وشركة “أوكتوبوس إنرجي” البريطانية 30 مليون جنيه إسترليني في 2023، واستثمرت “جي إي فيرنوفا” 10,2 ملايين دولار في 2024. وصنّفته لندن في 2023 مشروع بنية تحتية ذا أهمية وطنية. لكن “إكسلينكس” كانت بحاجة إلى عقد بسعر مضمون لمدة 25 سنة، وفي يونيو 2025 أعلن وزير الطاقة مايكل شانكس أمام البرلمان أن مواصلة دعم المشروع ليست في المصلحة الوطنية في الوقت الراهن، مشيراً إلى أولوية الإنتاج المحلي. فجُمّد المشروع، وعُلّقت معه خطط مصنع للكابلات في اسكتلندا كان يعتمد عليه.
كان الدرس واضحاً: التكنولوجيا ورأس المال الخاص لا يكفيان. فالمشروع الذي يجعل بلداً معتمداً على كهرباء بلد آخر يحتاج إلى التزام حكومة البلد المستورد لعقود.
الخطة البديلة: ألمانيا
في غضون أشهر، أعاد الفرع الألماني لـ”إكسلينكس” إطلاق المفهوم تحت اسم “سيلا أتلانتيك”، بدعم من شركتي الطاقة “إي.أون” و”يونيبر”. والمشروع الجديد أكبر: نحو 15 غيغاواط من طاقة الرياح والشمس في جنوب المغرب، وكابلان عاليا الجهد يمتدان نحو 4800 كيلومتر على طول سواحل البرتغال وفرنسا وبلجيكا وهولندا حتى الساحل الألماني على بحر الشمال. ويقول المطورون إنه قادر على توفير ما يصل إلى 26 تيراواط ساعة سنوياً، أي نحو 5% من الاستهلاك الألماني، بكلفة إجمالية تناهز 30 مليار دولار.
بدت ألمانيا شريكاً أفضل من بريطانيا، فهي تحتاج إلى كميات هائلة من الكهرباء النظيفة لتعويض الفحم والطاقة النووية، وصناعتها شرهة للطاقة، وقد كتبت شركة السكك الحديدية الألمانية “دويتشه بان” أن الكهرباء الشمسية والريحية المغربية ستشكل خيار تزويد جذاباً. وفي فبراير 2026 رحّبت وزارة الاقتصاد الألمانية رسمياً بالمشروع في رسالة إلى الوزير المغربي المكلف بالاستثمار.
لماذا تعثرت المحادثات
في يوليوز 2026 أفادت وكالة رويترز بأن المشروع اصطدم بعقبة، هذه المرة من الجانب المغربي. فبحسب مصادر مطلعة على المحادثات، طالبت الرباط بثلاثة أمور: أولاً، اتفاق حكومي رسمي تتبناه برلين يضمن دعماً حكومياً طويل الأمد بدل الاعتماد على مطوّر خاص؛ ثانياً، ربط في الاتجاهين يتيح أيضاً نقل الكهرباء إلى المغرب، لا مجرد خط للتصدير، وهو ما وصفه مصدر ألماني بأنه ممكن تقنياً لكنه أكثر كلفة؛ ثالثاً، لم يخصص المغرب رسمياً أراضي لمشروع “سيلا أتلانتيك”، رغم أن نحو 150 ألف هكتار كانت قد وُعد بها المشروع البريطاني.
وفي أكتوبر 2026 أفادت الصحافة المغربية بأن الرباط راسلت الحكومة الألمانية معبّرة عن دعمها للمشروع. ويبدو بذلك أن الطرفين يريدان اتفاقاً، لكن لم يُعلن حتى منتصف نوفمبر عن أي اتفاق حكومي أو قرار استثمار.
يكشف هذا الجمود تحولاً في موازين التفاوض. فالمغرب لم يعد يرى نفسه مجرد موقع لمحطات أجنبية، بل يريد ضمانات وتحكماً في بنياته الاستراتيجية ومنافع لشبكته الوطنية، في وقت يرتفع فيه الطلب المحلي على الكهرباء بوتيرة أسرع من الإنتاج.
كابلات أقصر وأقرب
بينما تتصدر المشاريع العملاقة العناوين، قد تكون الروابط الأقل إثارة أهم على المدى القريب. فالربط بين المغرب وإسبانيا هو حالياً الربط الكهربائي الوحيد بين أفريقيا وأوروبا، ومن المرتقب إنجاز ربط ثانٍ بقدرة 700 ميغاواط. كما اتفق المغرب والبرتغال على إحياء خط متوقف منذ 2022 قد تصل كلفته إلى 735 مليون يورو، والسعي إلى تمويل أوروبي له. وأبدت فرنسا بدورها اهتماماً بربط خاص بها.
هذه المشاريع أقصر وأقل كلفة وترتبط بشبكات قائمة. ولن تجعل المغرب محطة كهرباء أوروبا بين ليلة وضحاها، لكنها تحوّل تجارة الكهرباء عبر المتوسط إلى نشاط اعتيادي لا إلى مغامرة.
الهيدروجين الأخضر: تصدير الجزيئات بدل الإلكترونات
الطريق الثاني هو تحويل الكهرباء المتجددة في المغرب إلى هيدروجين أو أمونيا أو وقود اصطناعي وشحنها. ففي مارس 2025 اختارت الحكومة، في إطار “عرض المغرب” للهيدروجين الأخضر، مستثمرين لستة مشاريع بقيمة 319 مليار درهم، أي نحو 32 مليار دولار. ومن بينهم “توتال إنرجيز”، وتحالف يضم “مويفي” الإسبانية و”طاقة” الإماراتية، ومجموعة ORNX المكونة من “أورتوس” و”أكسيونا” و”نوردكس”، والمطوّر المغربي “ناريفا”. ويمكن لكل مشروع الحصول على ما يصل إلى 30 ألف هكتار من الأراضي العمومية.
وفي فبراير 2026 وقّعت الدولة عقود حجز الأراضي مع مستثمرين تم اختيارهم، واجتمعت لجان التتبع لأول مرة في يونيو. وفي شتنبر منح البنك الأفريقي للتنمية هبة بقيمة 5,28 ملايين دولار لإعداد “وادي الهيدروجين الأخضر” في كلميم الذي تطوّره “ناريفا”. إنها خطوات حقيقية لكنها تمهيدية: دراسات جدوى وأراضٍ وتراخيص، ولا توجد بعد أي محطة كبرى للهيدروجين الأخضر تنتج للتصدير.
تقع معظم المشاريع في جهات الجنوب الثلاث للمغرب، التي تشمل الصحراء. ويعتبر المغرب هذا الإقليم جزءاً لا يتجزأ من ترابه، وهو موقف يحظى بدعم عدد متزايد من الحكومات، في حين تعترض عليه جبهة البوليساريو وبعض المنظمات، وقد راسلت منظمة “مرصد ثروات الصحراء الغربية” المستثمرين بشأن مواقع المشاريع. وبالنسبة للمشترين الأوروبيين، يشكل هذا النقاش القانوني عاملاً إضافياً في عقود التوريد طويلة الأمد.
ما الذي قد يُنجح المشروع وما الذي قد يُفشله
عوامل النجاح: بحسب مطوري المشاريع، تنتج الألواح الشمسية في المغرب نحو ثلاثة أضعاف ما تنتجه ألواح مماثلة في بريطانيا، كما أن رياح الجنوب قوية ومنتظمة. وانخفضت كلفة الكابلات والبطاريات، وأوروبا بحاجة إلى كميات هائلة من الكهرباء النظيفة، والمغرب أثبت قدرته على إنجاز محطات متجددة كبرى.
عوامل الفشل: كلفة أطول الكابلات في العالم، والنقص العالمي في قدرات تصنيع كابلات الجهد العالي، والصعوبة السياسية التي تواجهها الحكومات الأوروبية في الاعتماد على كهرباء مستوردة، والتساؤل حول ما إذا كان على المغرب أولاً توظيف طاقاته المتجددة لإزالة الكربون من اقتصاده.
تقييمنا
من المرجح جداً أن يصبح المغرب مصدّراً رئيسياً للطاقة النظيفة نحو أوروبا، لكن على الأرجح ليس عبر كابل عملاق واحد يوفر 5% من كهرباء ألمانيا. فالمسار الأرجح خلال العقد المقبل مزيج من روابط إضافية مع إسبانيا والبرتغال وفرنسا، وموجة أولى من مشاريع الأمونيا والوقود الأخضر، وكابلات بعيدة المدى فقط بعد حسم الجانب السياسي في معاهدة بين الحكومات. ويبقى “سيلا أتلانتيك” المشروع الذي ينبغي متابعته، لأنه سيكشف ما إذا كانت أوروبا مستعدة لقبول الشرط الذي بات المغرب يطرحه بوضوح: شراكة لا مجرد تزويد. وللاطلاع على الصورة الكاملة، راجع دليلنا حول القطاعات المرشحة للازدهار في المغرب.
أسئلة شائعة
ماذا حدث لمشروع “إكسلينكس”؟
قررت الحكومة البريطانية في يونيو 2025 عدم دعم مشروع الربط بين المغرب والمملكة المتحدة، فسحبت “إكسلينكس” طلب الترخيص في بريطانيا واتجهت نحو ألمانيا عبر فرع طوّر مشروع “سيلا أتلانتيك”.
ما هو مشروع “سيلا أتلانتيك”؟
مشروع مقترح لنقل الكهرباء من محطات رياح وشمس بقدرة 15 غيغاواط في جنوب المغرب إلى ألمانيا عبر كابلين بحريين بطول 4800 كيلومتر، بكلفة تقدَّر بنحو 30 مليار دولار.
هل يصدّر المغرب الكهرباء إلى أوروبا حالياً؟
المغرب مرتبط بالشبكة الإسبانية، وهو الربط الكهربائي الوحيد حالياً بين أفريقيا وأوروبا، وتتدفق الكهرباء في الاتجاهين بحسب السوق. ويجري التخطيط لروابط جديدة مع إسبانيا والبرتغال وفرنسا.
هل يُنتَج الهيدروجين الأخضر في المغرب حالياً؟
ليس بعد بكميات موجهة للتصدير؛ فقد تم اختيار المستثمرين وحجز الأراضي، لكن المشاريع لا تزال قيد التطوير.
