حين سلّم عزيز أخنوش مقاليد الحكومة في أكتوبر 2026، ترك وراءه واحدة من أكثر الحصائل الاقتصادية تأثيرًا، وأكثرها إثارة للجدل، في السياسة المغربية الحديثة. فعلى مدى قرابة عقدين، طبع رجل الأعمال الملياردير اقتصاد المملكة بطابعه، أولًا بصفته الوزير الذي أعاد صياغة الفلاحة المغربية، ثم منذ 2021 رئيسًا للحكومة. يُنسب إليه أنصاره تحديث القطاع الفلاحي وعبور صدمة التضخم ووضع أسس الدولة الاجتماعية، بينما يرى فيه منتقدوه رجلًا لم ينفصل فيه نفوذه الاقتصادي عن سلطته السياسية قط.
من تافراوت إلى قمة عالم المال والأعمال
وُلد أخنوش سنة 1961 في تافراوت بالأطلس الصغير، وبنى ثروته على رأس المجموعة العائلية «أكوا»، التي تتصدّر شركتها «أفريقيا» سوق توزيع المحروقات في المغرب. وتجعله ثروته منذ زمن طويل من أغنى أغنياء إفريقيا؛ وحسب أرقام أوردها موقع «موروكو وورلد نيوز»، ارتفعت ثروته من نحو مليار دولار سنة 2020 إلى 1.6 مليار دولار سنة 2026.
وانطلق مساره العمومي فعليًا سنة 2007 بتعيينه وزيرًا للفلاحة والصيد البحري، وهو المنصب الذي شغله حتى 2021 عبر عدة حكومات، في مدة غير مألوفة في الحياة السياسية المغربية.
مخطط المغرب الأخضر
كان مشروعه الأبرز «مخطط المغرب الأخضر» الذي أُطلق سنة 2008 تحت رعاية الملك محمد السادس، بهدف تحويل قطاع معيشي في معظمه إلى محرك للتصدير عبر الري وتحديث تقنيات الإنتاج والاستثمار الخاص. ووفق الأرقام التي قدّمها أخنوش أمام البرلمان سنة 2026، عبّأ المخطط قرابة 132 مليار درهم من الاستثمارات، وحقق نموًا سنويًا متوسطًا للناتج الداخلي الفلاحي بنسبة 4.7 في المائة بين 2008 و2020، مع مضاعفة الصادرات ثلاث مرات. وصارت طماطم سوس والغرب وحوامضهما وفواكههما الحمراء مألوفة في المتاجر الأوروبية.
غير أن إرث المخطط يثير اليوم جدلًا واسعًا. فقد انتقده المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية سنة 2024 لدعمه دون قيود فلاحة مكثفة مستهلكة للمياه والري بالتنقيط، ما ساهم في استنزاف الفرشات المائية في عزّ الجفاف. ويشير متابعون كذلك إلى أن النمو والتشغيل في العالم القروي ما يزالان مرتبطين بشدة بالتساقطات رغم الاستثمارات الضخمة. ويُفترض أن تعالج الاستراتيجية الخلف «الجيل الأخضر 2020-2030» بعض هذه الثغرات.
خمس سنوات على رأس الحكومة
في شتنبر 2021، فاز حزب التجمع الوطني للأحرار بالانتخابات التشريعية بـ102 مقعد، ملحقًا هزيمة قاسية بحزب العدالة والتنمية، فعيّن الملك محمد السادس أخنوش رئيسًا للحكومة. وطغت على ولايته صدمات خارجية: تبعات جائحة كوفيد-19، وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وسنوات من الجفاف.
وفي حصيلته أمام البرلمان في أبريل 2026، قدّم أخنوش أرقامًا متفائلة. فحسب الحكومة، بلغ متوسط النمو 4.5 في المائة سنويًا بين 2021 و2025، مقابل 2.1 في المائة في الدورة السابقة، وتراجع التضخم من ذروة 6.6 في المائة سنة 2022 إلى 0.8 في المائة نهاية 2025. وتقلّص عجز الميزانية من 5.5 إلى 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وانخفض الدين العمومي من 71.4 في المائة سنة 2020 إلى 67.2 في المائة سنة 2025. كما خرج المغرب من «اللائحة الرمادية» لمجموعة العمل المالي سنة 2023، واستعاد تصنيف «درجة الاستثمار» لدى وكالة ستاندرد آند بورز سنة 2025.
وعلى صعيد الاستثمار، تقول الحكومة إن ميثاق الاستثمار الجديد أتاح المصادقة على 381 مشروعًا بقيمة 581 مليار درهم، يُنتظر أن توفر نحو 245 ألف منصب شغل، فيما ارتفعت مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 32.5 إلى نحو 56 مليار درهم. وبلغت الصادرات الصناعية، بقيادة السيارات والطيران، 408 مليارات درهم سنة 2025. وارتفعت حصة الطاقات المتجددة إلى نحو 46 في المائة من المزيج الكهربائي، وحقق القطاع السياحي رقمًا قياسيًا بـ19.8 مليون زائر سنة 2025.
بناء الدولة الاجتماعية
ولعل التحول الأعمق في سنوات أخنوش هو تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، إذ جرى تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل نحو 15.5 مليون مغربي إضافي، فيما يستفيد اليوم قرابة أربعة ملايين أسرة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر الذي انطلق في دجنبر 2023. وتضاعفت ميزانية الصحة أكثر من مرتين، من 19.7 مليار درهم سنة 2021 إلى 42.4 مليار درهم سنة 2026. غير أن منتقديه يذكّرون بأن كثيرًا من هذه الإصلاحات أطلقها القصر وكانت ستُنفَّذ في ظل أي حكومة.
ظلّ تضارب المصالح
لم يتقبّل خصومه يومًا أن يحكم قطب من أقطاب المحروقات دون تضارب في المصالح. ففي 2018، كانت «أفريقيا» الهدف الرئيسي لحملة مقاطعة شعبية واسعة احتجاجًا على أسعار الوقود. وفي نونبر 2023، فرض مجلس المنافسة تسوية تصالحية بقيمة 1.84 مليار درهم على تسع شركات توزيع، من بينها «أفريقيا»، بسبب التواطؤ في الأسعار، وهو مبلغ اعتبره كثير من المحللين زهيدًا مقارنة بالأرباح المحققة منذ تحرير الأسعار سنة 2015. وفي 2024، نددت المعارضة بمنح مشروع تحلية مياه البحر الكبير بالدار البيضاء لتجمّع يضم «أفريقيا غاز» واعتبرته فضيحة سياسية، وطالب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران مرارًا باستقالته.
وظلت البطالة نقطة الضعف في الحصيلة. فالحكومة تتحدث عن 850 ألف منصب شغل صافٍ بين 2021 و2025، لكن معدل البطالة بقي، حسب بنك المغرب، عند 13 في المائة سنة 2025، و37.2 في المائة في صفوف الشباب. وفي خريف 2025، طالبت احتجاجات شباب «جيل زد 212»، التي اندلعت إثر وفيات بمستشفى عمومي في أكادير، بتحسين الصحة والتعليم وباستقالة رئيس الحكومة. وكشف استطلاع «أفروباروميتر» أن 33 في المائة فقط من الشباب المغاربة يثقون في حكومته.
خروج هادئ
في مطلع 2026، أعلن أخنوش أنه لن يترشح لولاية جديدة على رأس التجمع الوطني للأحرار، مستبعدًا بذلك ولاية حكومية ثانية، وخلفه محمد شوكي في مؤتمر الحزب في فبراير. وفي انتخابات 23 شتنبر 2026 التشريعية، تراجع الحزب من 102 إلى 66 مقعدًا، فيما تصدّر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج بـ97 مقعدًا. وأصبحت فاطمة الزهراء المنصوري أول امرأة تترأس الحكومة في المغرب، وعُيّن أعضاء حكومتها في 16 أكتوبر 2026.
بالنسبة للمستثمرين، يترك عهد أخنوش إرثًا متباينًا لكنه وازن: مالية عمومية أكثر متانة، وتصنيف ضمن درجة الاستثمار، وقاعدة صناعية متنامية، ودولة اجتماعية في طور البناء، لكن أيضًا بطالة مستعصية وإجهادًا مائيًا حادًا ونقاشًا لم يُحسم حول موقع رأس المال الكبير في السياسة. وستحدد الطريقة التي ستبني بها خليفته على هذا الإرث مسار المملكة نحو مونديال 2030 وما بعده.
الصورة: hiroo yamagata / Wikimedia Commons (CC BY-SA 2.0)
