أبرز النقاط
- تعيش “كتبية” (Koutoubia)، أشهر علامة مغربية للنقانق واللحوم المصنعة، أزمة مالية واجتماعية حادة، بحسب تحقيقات نشرها هذا الأسبوع موقعا “ميديا 24″ و”تيل كيل”.
- يقدّر “ميديا 24” ديون المجموعة بأكثر من 1,6 مليار درهم (نحو 147 مليون يورو)، فيما تشير “تيل كيل” إلى أنها قد تصل إلى 2,5 مليار درهم (نحو 229 مليون يورو).
- الإجراء القضائي الوحيد المؤكد حتى الآن هو طلب تصفية يستهدف إحدى الشركات التابعة، “كازا فيوند” (Casa Viande). ولا يستند الحديث عن إفلاس المجموعة بأكملها إلى أي حكم منشور.
- تفيد التقارير بأن بعض المستخدمين لم يتقاضوا أجورهم منذ ثلاثة إلى خمسة أشهر، وبعض الأطر منذ ما يصل إلى 20 شهراً.
بالنسبة لملايين المغاربة، “كتبية” اسم مألوف: إنها العلامة التي تقف وراء اللحوم الباردة والنقانق ومنتجات اللحوم الحلال المعروضة في المتاجر الكبرى ومحلات البقالة في مختلف أنحاء البلاد. وفي عام 2017 ظهر شعارها على اللوحات الإعلانية لمباراة بين ريال مدريد وبرشلونة. واليوم تقف المجموعة التي يوجد مقرها في المحمدية في قلب واحدة من أكثر أزمات الشركات متابعة في المغرب، وكان اسمها يوم الخميس ضمن عمليات البحث الأكثر رواجاً على غوغل في البلاد.
ماذا حدث؟
في 18 نونبر نشر موقع ميديا 24 الاقتصادي تحقيقاً يرصد تراجع المجموعة، استناداً إلى معطيات مالية وشهادات مستخدمين سابقين. وتحدث التحقيق عن ديون تفوق 1,6 مليار درهم، ومستخدمين بلا أجور، وخطط إنقاذ لم ترَ النور. وفي اليوم التالي وصفت أسبوعية تيل كيل مصانع متوقفة وأصولاً تُباع ومكاتب تخلو تدريجياً في المحمدية، مشيرة إلى أن الديون قد تبلغ 2,5 مليار درهم. ويعود الرقمان إلى تقديرات مختلفة، ولم تنشر الشركة نفسها أي أرقام.
وبحسب “تيل كيل”، تتمحور المجموعة حول شركة قابضة تغطي فروعها جميع مراحل سلسلة اللحوم: تربية الماشية (Selvadinde)، والذبح (Délices Viande)، والتقطيع (Casa Viande)، والتحويل (Sapak)، والتوزيع (Tradastar). وقد كان هذا التكامل العمودي مصدر قوة لسنوات، لكنه في زمن الأزمة يعني أن مشاكل وحدة واحدة تنتقل بسرعة إلى البقية.
ما المؤكد وما غير المؤكد؟
في مطلع نونبر أوردت عدة وسائل إعلام مغربية أن المجموعة أُعلن إفلاسها. وقد تحقق موقع Industrie du Maroc المتخصص من هذه الأخبار ولم يعثر على حكم قضائي يسندها. ويصل “ميديا 24” إلى الخلاصة نفسها: العنصر الوحيد القابل للتحقق هو طلب تصفية قضائية يستهدف “كازا فيوند”، فرع التقطيع، وتنظر فيه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. ويدرس خبير عيّنته المحكمة مالية هذا الفرع والروابط المالية بين شركات المجموعة، بما في ذلك احتمال اختلاط ذممها المالية مع الشركة الأم. وقد عُقدت جلسة في الملف يوم 16 نونبر.
بعبارة أخرى، تمر المجموعة بوضوح بصعوبات كبيرة، لكن إلى حدود هذا الأسبوع لم يصدر أي حكم علني يضع “كتبية القابضة” نفسها في وضعية التصفية. ويبقى توسيع المسطرة المتعلقة بـ”كازا فيوند” إلى كيانات أخرى من أبرز الأسئلة خلال الأسابيع المقبلة.
المستخدمون في قلب الأزمة
الأزمة الاجتماعية ليست جديدة. ففي عام 2023 اتهمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل شركة “ديليس فيوند” بتأخير صرف الأجور لأشهر وبفصل أعضاء مكتب نقابي حديث التأسيس، كما أورد آنذاك موقع هسبريس. وفي دجنبر 2023 نظم مستخدمون مسيرة نحو عمالة المحمدية للمطالبة بمستحقاتهم.
بعد ثلاث سنوات يبدو أن الوضع ازداد سوءاً. فبحسب “تيل كيل”، لم يتقاضَ بعض المستخدمين الذين ما زالوا في مناصبهم أجورهم منذ ثلاثة إلى خمسة أشهر، وعدد من الأطر العليا منذ ما يصل إلى 20 شهراً. ويشير “ميديا 24” إلى أن مستخدمي “ديليس فيوند” يعتزمون الاحتجاج من جديد. والسؤال الأكثر إلحاحاً بالنسبة إليهم قانوني: أي شركة في المجموعة مسؤولة عن الأجور المتأخرة، وأي الوحدات يمكنها مواصلة نشاطها إن وُجدت.
وقد عاشت المحمدية، المدينة المينائية والصناعية الواقعة بين الدار البيضاء والرباط، التوقف الطويل لمصفاة “سامير”. وتضيف أزمة “كتبية” مخاوف جديدة بشأن مناصب الشغل الصناعية، في وقت ارتفع فيه معدل البطالة الوطني إلى 10,5%.
لماذا تتجاوز القضية شركة واحدة؟
تمس صعوبات “كتبية” عدة قضايا يتابعها المستثمرون في المغرب عن كثب.
- المجموعات العائلية والحكامة. كثير من الشركات الخاصة الكبرى في المغرب غير مدرجة في البورصة وتسيطر عليها عائلات، مع إفصاح مالي محدود. وعندما تظهر المشاكل، كما هنا، تأتي الأرقام المفصلة الأولى غالباً من الصحافيين لا من حسابات مدققة.
- انكشاف البنوك. ديون بقيمة 1,6 مليار درهم أو أكثر مبلغ كبير بالنسبة لمجموعة خاصة في الصناعات الغذائية. وتسجل البنوك المغربية تراجعاً في كلفة المخاطر خلال 2026، والتعثرات الكبرى للشركات هي بالضبط نوع الأحداث التي قد تعكس هذا الاتجاه لدى بعض المقرضين.
- قانون صعوبات المقاولة على المحك. عالجت المحاكم التجارية المغربية في السنوات الأخيرة عدة ملفات إعادة هيكلة بارزة، من سلسلة قاعات الرياضة “سيتي كلوب” إلى شركات في البناء. وستُظهر قضية “كتبية” مدى سرعة المنظومة في حماية المستخدمين والدائنين داخل مجموعة متشابكة الكيانات.
- سوق لن يختفي. يظل الطلب على اللحوم المصنعة الحلال قوياً في المغرب. وإذا بيعت أجزاء من المجموعة، فقد يستحوذ منافسون أو مستثمرون جدد على علامات أو مصانع أو شبكات توزيع.
ما الذي ينبغي متابعته؟
الخطوات المقبلة هي قرار المحكمة بشأن “كازا فيوند” بعد تقرير الخبرة، وأي تحرك من الدائنين أو القضاء لتوسيع المسطرة إلى شركات أخرى في المجموعة، وما إذا كانت السلطات أو النقابة ستتوصل إلى تسوية بشأن الأجور المتأخرة. كما أن بيع علامة “كتبية” أو بعض المصانع سيكشف ما إذا كان النشاط قابلاً للإنقاذ بشكل من الأشكال. ولم تُشر أي من وسائل الإعلام المذكورة إلى رد علني من المجموعة، وسيُحدّث موقع Morocco To Invest هذا المقال مع صدور القرارات الرسمية.
أسئلة شائعة
هل أفلست “كتبية”؟
ليس رسمياً، بحسب الأحكام القضائية المنشورة. يستهدف طلب التصفية فرعاً واحداً هو “كازا فيوند”، وتنظر فيه محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء. ولم يؤكد أي حكم علني الحديث عن إفلاس المجموعة بأكملها.
كم تبلغ ديون “كتبية”؟
يتحدث “ميديا 24” عن أكثر من 1,6 مليار درهم، فيما تقول “تيل كيل” إنها قد تصل إلى 2,5 مليار. ولم تنشر الشركة أرقامها الخاصة.
هل ما زالت منتجات “كتبية” تُباع؟
بحسب “تيل كيل”، توقفت بعض الأنشطة، لكن التقارير لا تفيد بتوقف الإنتاج بالكامل. وقد يختلف توفر المنتجات حسب الصنف والمنطقة.
